وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تستغرب لجنة الصحة والبيئة النيابية صدور بعض مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الاخير ، وان بعض هذه المقررات تفتقد للبُعد المهني والفني المختص، ومنها اغلاق العيادات الخاصة لمدة اسبوعين وما لها من تأثير على منظومة اجراءات مواجهة كورونا في مراكز ومستشفيات الحجر التي ستستقبل الحالات الاخرى الحرجة وغيرها وستهلك الامكانيات والموارد البشرية والمالية، على محدوديتها، والتي يجب ان تختص وتتركز لمواجهة الوباء وتقديم الخدمة للمصابين".
ولفتت الى، ان "نسبة كبيرة من المواطنين يلجأون للفحص واخذ العلاج خارج المستشفيات وحجر انفسهم في بيوتهم وهو اجراء يخدم جهود الوزارة التي بدت تُرهَق من زيادة الاعداد التي يتم ادخالها لمراكز الحجر ومن يتوجه الى مراكز الحجر هي الحالات التي تحتاج الانعاش الرئوي منهم فقط}، بالاضافة الى فتح باب لزيادة عدد الاصابات من المجبرين لمراجعة هذه المستشفيات الحكومية المكتظة اصلاً باعداد المصابين بكورونا وراجعوها لاسباب اخرى غير مرض كورونا".
وأشارت لجنة الصحة النيابية الى "انها غير ممثلة في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لا بصفة عضوية ولا اشراف كممثل منظمة الصحة العالمية ووجدت ان من المهم ان تشير لذلك كون الجميع متضامنين في تحمل المسوولية في هذا الظرف الحرج".
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامية الوطنية، قررت أمس الأثنين الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي" مشددةً على تطبيق الإجراءات الصحية لاسيما ما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسد".
كما قررت اللجنة "غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية ابتداء من يوم غد ولمدة أسبوعين".انتهى
عمار المسعودي
