المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الصميدعي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "بتاريخ ١٩\٣\٣\٢٠٢١ داهمت قوة كبيرة منزلي واقتادتني الى جهة مجهولة دون اطلاعي على مذكرة اعتقال او تعريفي بالجهة التي اعتقلتني والتي لا ازال اجهلها حتى الان، حيث اودعت في محجر انفرادي وفي ظروف اعتقال غاية في الصعوبة والشدة اضطررتني لقضاء حاجتي في المحجر، وهي ظروف لم تكن تتناسب أبداً مع التهمة الموجهة لي والتي عرفتها في اليوم التالي وهي المادة (٢٢٦) من قانون العقوبات العراقي".
واضاف ان" مثل هذه المادة القانونية والمواد الاخرى التي تم التحقيق معي بموجبها من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى (المادة ٤٣٣\١، والمادة ٢١٠ من قانون العقوبات العراقي) لم تكن تستدعي أبداً الاعتقال بالطريقة التي جرت معي كمواطن حتى لو لم اكن انا شخصية سياسية وقانونية واعلامية اشتركت في عملية التأسيس السياسي لمرحلة ما بعد ٢٠٠٣ ولم يسجل على نزاهتي ووطنيتي اي مثلبة، حيث كان كافيا تبليغي للحضور من قبل اي مركز شرطة او ارسال مأمور واحد لاعتقالي وكنت سأنفذ القانون بكل مسؤولية واحترام".
وتابع ان "بتأريخ ٢٠\٣\٢٠٢١ تم عرضي على المحقق المختص بقضيتي ولا ازال لا اعرف من هي الجهة القائمة بالتحقيق وتم عرض مذكرة الاعتقال علي وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات العراقي وتم الشروع بتدوين أقوالي ابتدائيا واعدت الى المحجر، وفي عصر ذلك اليوم تم تحسين ظروف اعتقالي نسبيا".
واردف الصميدعي بالقول "في مساء ٢٠\٣\٢٠٢١ وفي طوال اليوم التالي ٢١\٣\٢٠٢١ جرت معي تحقيقات موسعة تجاوزت نص المادة الموقوف بها وشملت كل محتويات هاتفي ومعلومات اخرى كان بحوزة المحقق" مؤكداً ان "التحقيق رغم توسعه الا انه كان تحقيقا مهنيا وبدرجة احترام عالية لم تنتهك حقوقي الكاملة كمتهم ولا حقوقي كأنسان خلاله".
واشار الى ان" بتأريخ ٢٢\٣\٢٠٢١ عرضت على محكمة تحقيق الكرخ الاولى وحققت معي بحظور المحامين المنتدب احمد البيضاني والمحامي امير الدعمي في ثلاث دعاوى وهي كما يلي:
- الدعوى الاولى: شكوى من قبل الممثل القانوني لمجلس القضاء الاعلى عن عبارت وردت على لساني اثناء نقاش قانوني في مجموعات {الواتساب} مع نخبة من نواب وسياسيين واعلاميين اثناء الجدل الذي رافق موضوعة تشكيل المحكمة الاتحادية، واذ اني اعتبر ان هذه المجموعات هي منتديات فكرية وسياسية تساهم في تقديم رؤية متخصصة للمشرعين والتنفيذين في تشريع القوانين وادارة سياسات الدولة وهي ليست (علانية) كما تشترط المادة ٢٢٦ الا انني فعليا كنت ملزما بالاعتذار امام المحكمة واكرر اعتذاري الان علنا في هذه البيان لورد تلك الالفاظ التي لا تجرح من الناحية الموضعية اطروحتي القانونية والسياسية الا انها فعلا تشكل خدشا (غير مقصود) لذوات موضوع النقاش بسبب حماستي للفكرة".
-الدعوى الثانية: وهي دعوى لم يتم التحقيق معي بها من قبل المحقق خلال احتجازي وقد تم التحقيق بها معي من قبل قاضي محكمة الكرخ الاولى بناء على شكوى من قبل الممثل القانوني لوزارة الدفاع بخصوص مناشدة توجهت بها للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقيادات سياسية ونواب تتعلق بتجريف بساتين منطقة معينة، امتلك الادلة الكافية لصدقية مناشدتي لعرضها على المحكمة والقائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم بصددي او بصدد من تثبت مقصريته في القضية .
- الدعوى الثالثة: فكانت وفق المادة ٢٠١٠ من قانون العقوبات العراقي ، حيث استدعيت بصفة شاهد اثناء تكليف محمد توفيق علاوي من قبل مجلس القضاء الاعلى الى محكمة تحقيق الكرخ الاولى على خلفية تصريح لي لاحد القنوات الاعلامية بوجود مزايدات مالية اثناء تشكيل الحكومة ، قدمت حينها ما اعتقد انه يثبت صحة كلامي وقدمت قرص مدمج ايضا بتصريحات عدة شخصيات سياسية ونيابية بنفس الخصوص ، وقد ارتأت المحكمة تغيير وصفي القانوني من شاهد الى متهم .
٦ - علي الاعتراف هنا ان التحقيق معي من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى كان بأعلى درجات المهنية والموضوعية والاحترام، وان المحكمة قد راعت بأعلى درجات الاحتراف تطبيق القانون وضمانات التقاضي للمتهم وكذلك النصوص الدستورية (المادة ١٧ والمادة ٤٠) في تطبيقها للقانون اثناء التحقيق حتى دون ان اطلب منها او محامي ذلك .
٧- اشعر بأسف عن تسرب محتويات شخصية خاصة من هاتفي للجمهور لم تكن جزء من التحقيق وهي ضمن حرياتي وحقوقي القانونية والدستورية وقد طلبت من المحكمة اتخاذ ما يلزم بذلك كما ألتمس بنفس الوقت من رئاسة مجلس القضاء الاعلى والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص تطبيقا للقانون والدستور .
وأعرب الصميدعي "عن استغرابه عن لجوء بعض الجهات السياسية والتنفيذية لتحريك الدعوى القضائية بحق أصحاب الرأي الساعين الى بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وتجاوز مراحل التأسيس الخاطئة التي لا يزال يدفع ثمنها الوطن والشعب فأني اعرب عن بقائي مناضلا سياسيا لتصحيح مسارات العملية السياسية وتقويم اداء مؤسسات الدولة ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا حتى وان وقعت في بعض الهفوات التي تمكن وفق القانون من مقاضاتي لثقتي بالقضاء العراقي العتيد انه سيقف امام الباعث الدافع لكل افعالي بعين المطبق للقانون بحيادية ونزاهة" موضحاً ان" اللجوء الى القضاء افضل بكثير من مئات عمليات التهديد التي تعرضت لها ومن محاولات الاغتيال والتصفية التي طالتني والموثقة لدى الجهات الامنية حتى وان تطلب مني ذلك ترك وطني في ظروفه الصعبة هذه وطلبي اللجوء السياسي".
واختتم الصميدعي البيان بتقديم "شكره بكل حفاوة إلى الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي وقفت معي في هذه المحنة وهي محنة بسيطة جدا قياسا ما تعرض له العراقيون من محن ومآس بسبب تفشي الفساد والاخفاق السياسي، مثلما اشكر بنفس الوقت الفعاليات والقيادات السياسية التي وقفت معي داعيا ايها الى استمرار مساعيها في تصحيح مسارات العملية السياسية وضمان حقوق الانسان وحرية التعبير وكافة حقوق المواطنين التي اعلنت التزمها بها من خلال الدستور والقانون".
غفران الخالدي
