وبيـن المكتب الإعلامي للوزارة أن "الإجراء المتخذ من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية بالحصول على مادة السمنت لمنتسبيها بديلاً عن تأخر صرف الرواتب لشهر أيلول الماضي إجراء خاطئ إدارياً وقانونياً ، مؤكداً ان الوزير يولي إهتماماً بالغاً لموضوع تسديد الرواتب لموظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها باعتباره حق مشروع".
واضافت: " كما وان الوزير يهتم بدعم الموظفين بالطرق المشروعة قانوناً وان الوزارة تسعى جاهدة لنيل حقوق ومستحقات موظفيها الوظيفية والمالية إصولياً ووفق الضوابـط" .
Mohameed