مهما كانت وتيرة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، فإن التأثيرات المدمّرة للاحترار المناخي على الطبيعة والبشرية، ستتسارع، بحسب ما تؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي تستخدم في تقريرها نبرة تتأرجح بين التشاؤم الشديد والأمل بإمكانية تغيير مصير سكان الكوكب عبر تطبيق إجراءات فورية وجذرية.
وجاء في الملخص الفني الواقع في 137 صفحة أن "الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغيّر مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة ... أما البشرية فغير قادرة على ذلك".
وخُصّص تقرير التقييم الكامل الواقع في أربعة آلاف صفحة، وهو أكثر تشاؤماً بكثير من التقرير السابق الصادر عام 2014، لتوفير معلومات تؤخذ على ضوئها القرارات السياسية.
لكنه لن ينشر قبل فبراير 2022 بعد موافقة الدول الأعضاء الـ195 في الأمم المتحدة بالإجماع عليه. ويعتبر بعض العلماء أن هذا الموعد متأخر جداً بالنسبة إلى الاجتماعات الدولية المهمة حول المناخ والتنوع الحيوي التي ستُعقد في أواخر عام 2021.
ورفضت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "التعليق على مشاريع تقارير ما زالت قيد النظر".
بدورها، رأت الناشطة السويدية، غريتا تونبرغ، أنّ النص يضع العالم "في مواجهة الواقع".
وقالت إنّ "الأسوأ هو أن نمتنع عن مواجهة الحقيقة ونسعى إلى التخفيف عبر القول: ستكون الأمور على ما يرام، لا تقلقوا ... أو نبذل اقصى جهودنا، في حين أنّ ذلك كذب".
وتعهّد العالم عبر توقيع اتفاق باريس حول المناخ في 2015، بحصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين أو حتى 1,5 درجة مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
ومنذ 10 سنوات، كانت عتبة الدرجتين تُعتبر مقبولة، مع هامش أمان ضئيل كذلك. حالياً، تعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي وضعت التقرير أن تجاوز 1,5 درجة مئوية قد يتسبب "تدريجياً، بعواقب وخيمة، على مدى قرون، لا يمكن الرجوع عنها أحيانا".
وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل فترة قصيرة إلى وجود احتمال بنسبة 40% أن يتمّ تجاوز عتبة 1,5 درجة مئوية على أساس سنوي بحلول العام 2025.
رغد دحام