وكشف مصدر مقرب من الامانة العامة للعتبة لوكالة {الفرات نيوز} "عن حقيقة ماجرى ليلة الأربعاء حيث حصلت عددا من التغييرات في إدارات عدد من الأقسام التابعة للعتبة وفق رؤية منطقية ومدروسة كما هو الحال في جميع العتبات المقدسة والوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة وكان من ضمن هذه التغييرات {قسم حفظ النظام}، وأنطلاقاً من مبدأ التدوير الوظيفي المطلوب قررت ادارة العتبة الحسينية المقدسة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة بإجراء التغييرات في بعض مواقع أحد أقسام العتبة المقدسة {قسم حفظ النظام} وبما يوائم رؤية وتطلعات إدارة العتبة المقدسة وفقأ للقانون والصلاحيات المخولة بها الادارة العليا لهذا الشأن".
وبين انه "وعلى ضوء ذلك حصلت دراسة شاملة لواقع العمل في القسم المذكور من قبل الامين العام ونائب الامين العام ومعاون الامين العام منذ أكثر من سنة وبموجب ذلك صدر كتاب الامانة العامة للعتبة الحسينية والذي يقضي بإجراء التغيير الاداري من خلال توزيع المهام وتنظيم شؤون العمل وتطوير عمل القسم".
ولفت المصدر الى انه "مما يؤسف له لوحظ صدور مواقف من بعض الأصوات النشاز والمستفيدة من بقاء بعض المسؤولين في مواقع القسم" مؤكداً ان "أبناء المدينة ووجهاءها ومسؤولي إدارة العتبة نفسها ومنتسبيها يعلمون جيداً ما وصلت إليه الأمور لدى بعض العناصر المرتبطة بهذا القسم وكيفية ردود الأفعال من قبل الكثير من الجهات المسؤولة في الدولة وغيرها ولدى الشارع الكربلائي على وجه الخصوص ولأسباب من غير المناسب ذكرها".
وتابع ان "استهداف بعض المؤمنين والمتصدين وغيرهم وبهذه الطريقة المرفوضة شرعاً وقانوناً وعرفاً حيث تنم عن وجود مصالح شخصية كبيرة يراد استمرارها دون أي تغيير ومن دون أي مراقبة او محاسبة".
وأكد أن "فرض التمرد بهذه الطريقة وبأسلوب التظاهرات البائسة التي حصلت كانت لأغراض شخصية كبيرة يعلم بها الجميع وخصوصا من هو مطلع مع ملاحظة الاستهداف الحاصل من خلال خلط الاوراق واتهام الاخرين زوراً وبهتاناً وذكر بعض الأسماء البعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، ماهو الا استهداف حقيقي واضح للقاصي والداني".
وأشار المصدر الى، ان "الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة أصدرت قرارها بالتغيير وفق ضوابط شرعية وقانونية وإدارية وحسب ما تقتضيه المصلحة العليا".
عمار المسعودي
