العراق وايران يسرعان بإنشاء مدن صناعية على الحدود لتقليص الفجوة التجارية

وتحدث يحيى آل إسحاق،في تصريح صحفي ، عن تفاصيل إنشاء مدن صناعية على الحدود الإيرانية العراقية، قائلا: إن إنشاء المدن الصناعية المشتركة بين إيران والعراق هو أحد الموضوعات التي كانت الحاجة إليها واضحة للحكومتين منذ فترة طويلة، وقد عزم البلدان على إنشائها في نقاط الحدود. في الاجتماع الذي عقدناه الأسبوع الماضي مع السفير العراقي، تم تحديد نقطة الصفر الحدودية في حدود مهران وشلمجة لإنشاء هذه المدينة الصناعية، وقد تم تسريع تنفيذ هذا المشروع ليكون في أولويات البلدين. السبب العاجل لتنفيذ هذا المشروع من قبل الجانبين هو موازنة الميزان التجاري بين البلدين.

وأضاف: يطمح البلدان إلى زيادة قيمة التجارة إلى 22 مليار دولار، في حين أن قيمة صادرات إيران إلى العراق في العام الماضي كانت 10 مليارات و700 مليون دولار، بينما قيمة واردات إيران من العراق كانت 400 مليون دولار.

وفي العام 2024، كانت قيمة صادرات إيران إلى العراق 10 مليارات دولار، بينما كانت قيمة الواردات بين 400 مليون إلى 500 مليون دولار. هذه الفجوة تُعد مشكلة في التجارة بين إيران والعراق، وأحد الحلول لتعديل هذه الفجوة في صادرات وواردات البلدين هو الإنتاج والاستثمار المشترك.

وأكد آل إسحاق: يمكن تسويق منتجات هذه المدن الصناعية في السوق العراقي، وكذلك تصديرها إلى دول أخرى عبر العراق، ولا توجد أي قيود على نوع السلع التي ستُنتج في هذه المدن الصناعية. الأولوية هي لإنتاج السلع التي يتمتع فيها المنتجون الإيرانيون والعراقيون بميزة نسبية. كما سيتم توفير الطاقة والعمالة في هذه المدن من قبل البلدين.

وأوضح قائلاً: في الاجتماع الذي عقدناه مع السفير العراقي، تم الحديث عن إنشاء لجنة مشتركة وتعزيز اللجنة التجارية، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة بين البلدين.

كما تحدث رئيس غرفة التجارة المشتركة عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، موضحًا: تتمتع إيران بقدرة كبيرة في تقديم الخدمات الفنية والهندسية، ولكن أحد أكبر العوائق في تصدير هذه الخدمات هو تقديم ضمانات من قبل الشركات الإيرانية،لأن أي مقاول إيراني يوقع عقدًا في البلد المستهدف يجب أن يقدم ضمانًا يقبله الطرف الآخر، لكن البنوك الإيرانية لا تصدر ضمانات بسبب العقوبات والقيود الناتجة عنها. الآن، قبلت الحكومة الإيرانية أن تقبل ضمانات الشركات الإيرانية بدلاً من البنوك، وأن تكون ضامنة حسن التنفيذ. وقد تم تنفيذ هذا في حالة واحدة، حيث وقع وزير الاقتصاد على الضمانة وأصبحت عملية، وقد قبل الطرف العراقي هذه الضمانة.

واختتم آل إسحاق بالقول: هذه الإمكانية لا تقتصر فقط على العراق، فإذا تم التوصل إلى اتفاق مع دول أخرى، فقد يتم تنفيذها. ولكن بالنسبة للعراق، فقد تم التأكيد على هذا الأمر.