{بغداد: الفرات نيوز} لا تزال الخلافات السياسيَّة مستمرة بشأن مشروع قانون جرائم المعلوماتية، بينما باتت فقرة العقوبات المعرقل الاساس لتمريره داخل مجلس النواب.
وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية قصي الشبكي في حديث صحفي، ان "اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية لا يزال معرقلاً لتشريع قانون جرائم المعلوماتية".
واشار الى ان "تلك الكتل استعانت ببعض منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة في ايقاف تشريع هذا القانون ما لم يتم تشذيبه وتعديله وتخفيف العقوبات التي تضمنها او الغاؤها بشكل تام". واضاف ان "هذا القانون يحتاج الى نقاشات مكثفة للتوصل الى نقاط تلاق من اجل انضاجه ومن ثم طرحه للتصويت في مجلس النواب".
حسين حاتم
