العمل النيابية تتوقع إقرار قانون الضمان قبل الانتخابات.. والوزير يعدد امتيازاته

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقــال نـائـب رئـيـس الـلـجـنـة حسين عرب في تصريح صحفي، ان "هناك جهودا حـثـيـثـة لـتـشـريـع قــانــون الـتـقـاعـد والضمان الاجتماعي خلال الدورة البرلمانية الحالية، من اجل اعتماده والعمل به".
واوضــــح ان “الــقــانــون يـتـضـمـن امــتــيــازات لـلـعـامـلـين فــي الـقـطـاع الخاص تتمثل بالعمر وفرق الراتب والرعاية الصحية".
واشــــار عـــرب الـــى ان “الــقــانــون سـيـكـون مـظـلـة ثـانـيـة لـلـتـعـيـيـنـات وسـيـوفـر الاف فــرص الـعـمـل في المؤسسات الخاصة، حيث ستكون هناك رغبة للخريجين او العاطلين بالحصول على فرصة عمل بهذه المؤسسات». 
واردف ان “الـقـانـون أشبه بقانون الـتـقـاعـد الـحـكـومـي لمـوظـفـي الـدولـة بفقراته ونصوصه، باعتباره حلا لمشكلات الطبقة العاملة بالقطاع الـخـاص بـطـريـقـة اداريـــة وقـانـونـيـة تــضــمــن حــقــوقــهــم وعـــــدم مـنـح صـلاحـيـة لـصـاحـب الـعـمـل بـانـهـاء خدماتهم».
من جانبه، بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان “قــانــون الـتـقـاعـد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد لانه يتضمن امتيازات كثيرة للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانت شركة او كلية او اي من المؤسسات الاهلية بالبلاد".
واكـــد ان “الـــــوزارة تــلــزم صـاحـب العمل بعدم انهاء خدمات العاملين بـــهـــذه المـــؤســـســـات مـــا سـيـحـل مشكلة الـبـطـالـة بالمجتمع وتـوجـه الخريجين للعمل بالقطاع الخاص وليس الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية لمـا يضمنه القانون لهم مـن حـقـوق كاملة تـؤمـن لهم حياة معيشية لهم ولأسرهم».
واشــــار الـــى ان “الــــــوزارة تـعـمـل عـلـى ارســـال فــرق تـفـتـيـشـيـة الـى المؤسسة التي يقوم صاحب العمل بانهاء خدمات العاملين من خلال الـشـكـاوى الـتـي تـسـجـلـهـا الـــوزارة بـهـذا الــصــدد بـمـسـاعـدة الـعـامـلـين لاحــالــتــه ومــحــاســبــتــه قــانــونــيــا بمحكمة العمل».
واضــــاف الــركــابــي ان “الــقــانــون الـجـديـد يـحـمـي الـعـامـلـين بـالـقـطـاع الخاص مقابل استقطاع 5 % من أجرهم الكلي".
عمار المسعودي