الغانمي للفرات: نحقق مع متهمين بقصف الخضراء.. ويكشف نسبة الاستقطاع برواتب الداخلية

وقال الغانمي لبرنامج {المسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" الامن الداخلي متشعب بشكل كبير جدا والداخلية مسؤولة عن امن وممتلكات المواطنين ولم اجد اي شي جديد في قيادة الوزارة عما كنت سابقا عليه".
واضاف ان" الداخلية تحتلف عن وزارة الدفاع فهي تعتبر الواجهة الامنية للمؤسسات التي هي بتماس مع المواطن لذا تتعرض لتدخلات كثيرة من خارج المكان، واجهنا بعض العراقيل خلال استلامنا المنصب ولم نستجب للضغوط من ضمنها عند حدوث التنقلات".
وتابع الغانمي" كتاب منع صلاحيات بنقل المدراء العاميين لم يكن موجها لوزارة الداخلية وتم تحريفه لهدف سياسي، وجميع المدراء العاميين حالياً بالوكالة ولم يثبتوا"، مشيرا الى ان" الكتاب يحمل بصمات سياسية علما انه لا نية لي للترشيح في الانتخابات المقبلة".
وبما يخص ملفات الفساد في الداخلية، بين الغانمي" جميع ملفات الفساد تمت احالتها الى النزاهة، ومقدار الهدر فيها تقدر بـ400 مليار دينار، ولا اريد ان انسف تاريخي على عقد يشوبه الفساد كما اوقفت الكثير من الحالات التي كانت تمارس، واتحدى من يتهم الوزارة ببيع المناصب وهو خالي من الصحة".
وواصل" حل المناصب الامنية بعد سقوط النظام كان خطأ كبيراً وتم البناء على اساس {طائفي ومناطقي وقومي} وهذا ماجعل الموصل عرضة للسقوط، وجعل من مراكز الشرطة خالية من المهنية واصبحت مقاتلة.     
الاف الدعاوى متكدسة في مراكز الشرطة وواحدة منها وجدت فيها 7 الاف دعوى، وشكلت لجان وارسالها الى جميع المحافظات بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى واستطعنا تحجيم الكثير منها ووضعنا سجل اساس في كل مركز يوثق الدعاوى.   
لدينا تركة كبيرة من القضايا واغلبها خالية من عناوين الجاني والمجني عليه، ومايخص الرشوة انخفضت الى النصف، وتم اختيار عناصر كفوءة لمتابعة المفاصل المهمة في الوزارة".
وبشأن لجنة مكافحة الفساد علق الغانمي" جميع اللجان التي شكلت بامر ديواني لها استقلاليتها الخاصة وتمنح جميع الصلاحيات بالتحقيق والقاء القبض بالتعاون مع وزارة الداخلية كونها الذراع الطويل للقضاء". 
واردف بالقول" الخطر المحدق داخل المدن والقصبات تكمن في الجريمة المنظمة بكل اشكالها والان برزت لدينا الكثير من الامور منها الابتزاز الالكتروني والجرائم الجنائية والاقتصادية جميعها توكل الى الداخلية، وهي بدت تطفو على السطح اكثر من الجريمة الارهابية.
الامن الداخلي يعود الى قيادة العمليات حسب الامر الديواني {كل القطعات من الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات توضع تحت امرة قائد العمليات المعني في كل المحافظات ونحن نسلح ونجهز}".
وتعليقاً على استهداف الخضراء بالصواريخ قال الغانمي" هناك تهديدين يقع على السفارات والدبلوماسيين الاطلاق المباشر وغير المباشر، ووكالة الاستخبارات التابعة للداخلية دخلت بعمق كبير واستطاعت الوصول الى بعض المنفذين السابقة واللاحقة، وقد يكون سرية التحقيق تمنعنا من اعلان الاسماء؛ لكن هناك محتجزون قيد التحقيق ولم تتدخل اي شخصية سياسية للتوسط حتى اللحظة. 
والحادث الاخير لم تشكل لجنة بل اوكلت التحقيقات الى وكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية ووصلت الى 75% من المنفذين".
واكمل الغانمي" نظام معركة الداخلية اختلف بعد 2003 اذ دخلت عليها قطعات الشرطة الاتحادية وهي مقاتلة جسورة باسلحة ثقيلة، وهي خمس فرق اثبتت جدارتها في جميع قواطع العمليات والان اربع فرق منها تمسك قطعات كركوك، ولدينا اخر علاقة شراكة وقعت مع المملكة المتحدة في مجال تطوير الاستخبارت ومعداته وكشف مسرح الجريمة والادلة الجنائية، وكاسلحة واعتدة لدينا مايكفينا".
وبين ان" المؤسسة الامنية دائما ضعيفة تستند قوتها من الضبط العسكري الذي ياتي من هذا الاسلوب الى الصمود في الموضع الدفاعي او الى ادامة الزخم ضد العدو، وهناك حالات دخيلة نتبجت بعد حلها وجذورها عدم المهنية ووضع اشخاص ليست اهلا للمسؤولية. 
وان هناك مناصب قيادية وخدمية وساندة كانت تحتاج الى معايير وقد وضعت وتخلصنا من نقاط الضعف".
وعن اجراءت وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، قال الغانمي" العراق اصبح مستهلكاً ومنتجاً للمخدرات وسببها القاعدة وداعش وبات يشكل خطراً كبيراً على المجتمع ويجب ايقافه بالقوة.
وهي تدخل من خارج الحدود مع دول الجوار وهناك منفذ مائي، والمشكلة يجب ان تعالج من الرأس وهم التجار، قسم منهم معروفين وهم في مناطق صعبة الوصول كالاهوار والوديان وجبلية التي سهل من عملية التملص للمهربين والابتعاد عن المنافذ الرسمية. 
ان الشرطة المحلية بامكانياتها الحالية لا تستطيع الوصول اليهم؛ لذلك لدينا قوات مدربة جيداً كما لدينا فرقة الرد السريع وجزء منها حركت ولواء ارسل للبصرة قبل 3 ايام واجريت عمليات انزال للقبض على التجار وووقعت اشتباكات وقسم منهم قتلوا وعثرنا على كميات كبيرة جدا من المخدرات.
وكداخلية لا سلطة علينا على هياة المنافذ الحدودية وواجبنا اختصاصي بحت يكمن في كشف المتفجرات او المخدرات". 
وحول ضربية الدخل التي طالت المنتسبين الامنيين في موازنة 2021، اكد الغانمي" عندما طرحت الموازنة في مجلس الوزراء رفضنا استقطاع رواتب القوات الامنية ووصلنا بعد جهد كبير الى اعفاء راتب الـ500 الف دينار من الاستقطاع ومن يتسلم راتبا قدره مليون دينار او مليون ونصف المليون دينار سيستقطع منه 5% اي 25 الف دينار. 
اما القطع الاكبر صار في رواتب الرئاسات الثلاث 40% ومجلسي الوزراء والنواب 35%".
وختم وزير الداخلية لقائه بالقول" لا يوجد عقود للتعيين حاليا في وزارة الداخلية بسبب الازمة المالية وهي خارجة من الفضائيين تماما ولم نجد اي فضائي حتى في وزارة الدفاع؛ لكننا ورثنا 161 الفا اجازة حيازة سلاح مسبقا، ولم نقدم اي استثناء الا وفق القانون".
وفاء الفتلاوي