{الفرات نيوز} تكشف نتائج تحقيق القضاء في مزاد العملة

إلى ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى عبر إعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق باتخاذ ‏الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة ‏الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها ‏المواطنين يوميا، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.‏
وطلب المجلس من وزارة الداخلية أيضا الإيعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك بإجراء ‏جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون.‏
ولفت بيان المجلس إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ‏ايام بإجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة ‏للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية".‏
وذكر القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية ‏وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد.‏
إلى ذلك، قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال ‏والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول ‏مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود ‏شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.‏
وأفاد بيان لمجلس القضاء الاعلى بأن "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين ‏للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل ‏الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥".‏
يشار الى ان البرلمان العراقي على موعد مع عدد من الاستجوابات لوزراء المالية والكهرباء اضافة الى رئيس هيأة الإعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي العراقي.
وكان عضو تحالف عراقيون النائب عن كتلة الحكمة النيابية فالح الساري قد اعلن في وقت سابق جاهزيته لاستجواب محافظ البنك مصطفى غالب على خلفية أزمة الدولار ومزاد العملة.
يذكر ان قضاة متخصصون بقضايا غسل الأموال كشفوا في وقت سابق أن ملايين الدولارات تم تهريبها خارج البلاد بواسطة تجار وصيارفة وهميين وشركات تحويل مالي.
ويعرّف قاضي هذه الجريمة بانها "إضفاء الصفة الشرعية على اموال مصدرها غير مشروع، بشكل يجعلها تبدو في صورة مشروعة باستخدام اساليب عدة".
ويقول إياد محسن ضمد قاضي تحقيق غسل الاموال، ان "البنك المركزي يبيع الدولار لتحقيق غرضين أساسيين، الاول لشركات الصرافة بحصة أسبوعية على ان تقوم هذه الشركات ببيعها الى من يروم السفر للعلاج او السياحة بأقل من سعر السوق"، مستدركاً أن "بعض الشركات تبيع الدولار بالسوق السوداء وتقدم نسخاً لتذاكر سفر وجوازات مزيفة".
واضاف أن "الغرض الثاني هو لأغراض استيراد القطاع الخاص من خلال مزاد العملة"، مبيناً أن "الصورة الاكثر تكراراً  لغسل الاموال في العراق تحدث من خلال مزاد بيع العملة في البنك المركزي وذلك بقيام مرتكبي جرائم الاختلاس والرشوة وتقاضي العمولات بايداع اموالهم في حسابات لدى المصارف الاهلية".
ولفت إلى أن "اتفاقاً يحصل مع أشخاص يمثلون واجهات لهم وتسجيل شركات تجارة عامة بأسمائهم ومن ثم يقدمون طلبات للدخول للمزاد بيع الدولار بحجة تغطية احتياجات القطاع الخاص الاستيرادية وتحويل ملايين الدولارات الى حسابات مالية في الخارج دون ادخال بضاعة مقابلها وعندها تكون تعاملاتهم مشبوهة بلا اغراض تجارية او قانونية".
وبين أن "الآليات التي وضعها البنك المركزي لبيع الدولار من خلال مزاد العملة تكون بفتح التاجر لحساب في المصرف الأهلي لكي يحصل على ما يحتاجه من البنك المركزي بعد تقديم طلب لشراء العملة معززا بقوائم شراء بضاعة وبراءة ذمة من الضريبة وإجازة استيراد من المعارض العراقية".
وأوضح ضمد أن "عملية شراء الدولار تكون بين المصرف الأهلي والبنك المركزي لغرض تغطية ما يطلبه الزبون" مبينا أن "التزامات قانونية فرضها البنك المركزي على المصارف الأهلية بموجب القانون وفق مبدأ اعرف زبونك حيث يقع على عاتق تلك المصارف التحقق ممن يتعامل معه وضرورة معرفة هل ان الزبون أي التاجر يستطيع أن يجري مثل عملية الاستيراد هذه ويمتلك المال ام انه واجهة لتغطية مصادر اموال يملكها مجرمون" مشيراً الى ان "الوقائع تشير إلى أن التاجر يقدم مستندات ووثائق مزوّرة وقوائم وتصاريح وهمية عن طريق المصارف الاهلية لتحقق طلب شراء العملة ويحولها إلى الخارج".
عمار المسعودي