• Friday 20 September 2024
  • 2024/09/20 07:24:15
{بغداد:الفرات نيوز} عد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، قرار مجلس النواب في جلسته الاستثنائية لليوم الاحد "مصيري"، فيما رأى تهميش الكرد فيه "له تبعات خطيرة".

وقال الفيلي، لبرنامج {الحدث} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" تغيب النواب الكرد عن جلسة البرلمان سببها سن قانون الانتخابات رغماً عنهم"، واصفاً الديمقراطية في العراق بـ"العرجاء".

واضاف" حتى قرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لم يطلب فيه انهاء الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية بل طالب برفض المساعدات الامريكية"، لافتا الى انه" ليس بذلك القرار الي يستحق ان يهلهل له، وكان يجب ان يطالب بقرار حازم عن انهاء الغاء الوجود الامريكي بالبلاد".

وتسائل الفيلي" اين هو القرار الوطني وهم خونوا من لم يحضر للتصويت عليه؟، ولماذا لم يطالب النواب الحكومة بانهاء الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية؟".

وتابع" الولايات المتحدة الامريكية لم تطلب الاذن باسقاط النظام السابق ولم تطلب الاذن ايضاً عندما جاءت بالطبقة السياسية واجلستها على كرسي الحكم، ولن تستمع لقرارات الحكومة العراقية اليوم".

واوضح الفيلي" اي قرار مصيري يجب ان يتخذ بالتشاور مع الشريك السياسي، وجلسة البرلمان اليوم همشت القوى والاحزاب الكردية وعرضت الوحدة الوطنية الى خطر كبير"، عاداً اياها" سنة سيئة ولها تبعات خطيرة، ولم يؤخذ برأي الكرد في الخطوات التصعيدية بالتحشيد واقتحام السفارة الامريكية".

واختتم الفيلي حديثه بالقول" المكون الكردي دخل بكل قوة مع العملية السياسية ووحدة العراق، ولكن بعد 2014 وجدناها شراكة فاشلة".

وكان مجلس النواب صوت في جلسة استثنائية اليوم عل قرار نيابي بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر والتحرير وألتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.

كما نص القرار النيابي على "إلتزام الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة والتوجه بنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار.انتهى

اخبار ذات الصلة