الفيلي يحذر من استمرار السجالات بشأن الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الفيلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "بيان وزارة المالية واعتمادها على احدى مواد قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي في غير محله بهذا الوقت، وسيضر المواطن والموظف البسيط".
واضاف أن "استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون هذه المادة ليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".
ودعا الفيلي في أكثر من مناسبة بعدم المساس برواتب الموظفين البسطاء وترك قوتهم وعوائلهم ويكفي ظلمهم بأرتفاع سعر الدولار وتأثيره على الاسواق والسلع والمواد الغذائية.
وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية".
وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.
وأثار كتاب علاوي، جدلاً ورفضاً برلمانياً وشعبياً، فيما دعته اللجنة المالية النيابية "الى التراجع عن هذا القرار والا ستضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً" في مجلس النواب.
من جانبها أكدت وزارة المالية "أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".
وأشارت الى، أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".
عمار المسعودي