وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بعد انتهاء حقبة البعث الصدامي السوداء ، بادر ابناء الشعب العراقي الى وضع مواد في الدستور الدائم تجرم البعث الصدامي وتؤكد على سن قانون من شأنه طمأنة الشعب بعدم عودة المأسي والممارسات التي اتكبها مجرمو البعث وطغاته".
وأضاف "بادر مجلس النواب العراقي الى المصادقة على قانون يجرم حزب البعث والممارسات الطائفية والقمعية ، كما يعاقب على من ينتمي لهذا الحزب او من يمجده او يعمل ما من شأنه عودة الدكتاتورية البعثية البغيضة".
وتابع "كان ذلك بعد ان ذاق الشعب الامرين طيلة ثلاثة عقود من الدكتاتورية والاضطهاد والتشريد والتهجير والسجن والاعدامات والمقابر الجماعية والقتل على التهمة والظنة والقتل الوحشي بالاسلحة الكيمياوبة وتخريب البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاعتداءات على دول الجوار الشقيقة وعدم احترام حقوق الانسان والخروج على العرف الدولي وتجويع الشعب وهدر كرامته والاستخفاف بقيمه ومقدراته ، بعد كل هذه الممارسات القمعية ، فان العراقيين يقفون صفا واحدا لمنع عودة تلك الحقبة المأساوية، ويبذلون الغالي والنفيس من اجل الوقوف بوجه محاولات تلميع صورة البعث المجرم وتدوير نفاياته مرة أخرى".
وبين ان "ابناء شعبنا من ابناء الشهداء والمعتقلين والمغيبين والمضطهدين والذين سلبت منهم مقومات الحياة الكريمة من شرائح ومكونات المجتمع كافة يسعون وبكل حزم الى منع تكرار تلك المجازر الرهيبة وذلك الاستبداد ، عبر شخصيات جديدة وبمسميات مختلفة وبصيغ اعلامية متباينة ، ويدينون محاولات محو تلك الصورة القبيحة من ذاكرة الاجيال او نسيانها، وانهم جاهزون لتلقين اعداء العراق هزيمة لا تدع منهم ديارا".
وتابع البيان "في الاونة الاخيرة بدأت بعض دوائر الشر مدعومةً بدعم خارجي ، الشروع بتنفيذ برنامج خبيث مهمته اعادة البعث الصدامي الى الحياة السياسية ، واعادة الوجه الثاني للبعث من ارهابيين وقتلة ، من اجل تشويه الواقع السياسي والتأثير على ابناء شعبنا مستغلين حالة الشد بين الحكومة وقطاعات من العراقيين ومستغلين انشغال الجهات الامنية بمحاربة الارهاب".
وأوضحت كتلة القانون "اننا مع الخيرين من التيارات السياسية العراقية نرصد بكل وعي هذه التحركات ومن يقف وراءها ومن يدعمها ومن يحرك هذه السينورياهات سواءً من هم في الدولة او خارجها او من هم خارج الحدود".
وقالت "نتابع بقلق شديد ما يتعلق بعودة بعض الهاربين من وجه العدالة من المجرمين الارهابيين او من يسوغ لهم ويخدعهم بأن العملية السياسية باتت ضعيفة رخوة وان العراقيين في شغل شاغل ، فاننا نقول لهم ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ) حيث ان الشعب مازال ممتلئاً غضباً وحنقاً عليكم وهو مستعد لمنازلتكم والدفاع عن ارضه وعرضه ، ونؤكد لجميع العراقيين ان الابطال الذين دحروا داعش والارهاب من القوات العراقية البطلة والحشد الشعبي مازالوا في الميدان ، وانهم مستعدون للتضحية بكل شيء من اجل ردع المتربصين بالعراق واهله!".
وأكدت كتلة القانون "كما اننا مازالت ثقتنا بالقضاء العراقي وعدالته كبيرة ، ونأمل ان لا تتزلزل هذه الثقة ، وان يلتزم القضاء كما هو معهود فيه بالابتعاد عن تسييس القضايا الجنائية ، وان لا يخضع لاية ضغوط قد يحاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية يتحمل القضاء تبعاتها ، فالعراقيين جميعاً تحت مظلته القضائية وحقوق الضحايا امانة في رقبته ، وان اعداء العراق يريدون بمؤامرتهم اسقاط القضاء العراقي وتزييف عدالته ، وهذا ما لن يقدروا عليه مادام في ساحة القضاء من يحمل هم الشعب وطموحاته".
ودعت "كل الكتل والتيارات السياسية المناضلة التي تمثل شرائح المضطهدين في العهد البعثي المباد، وتمثل أجيال الشهادة والتضحية والعطاء ، من جميع مكونات الشعب العراقي ان يشدوا ازرهم وينظموا موقفهم الموحد امام محاولات اعادة عقارب الساعة الى الوراء البعثي القاتم ، وان تكون كلمتهم مع الشعب واحدة قوية رافضة لجميع مؤامرات تجميل صور القتلة او العبور على جراح هذا الشعب الأبي".
واختتم البيان بالقول "لمن يحملون مشروع البعث الصدامي ومن معهم من الارهابيين والمجرمين واعداء الامة : لا يخدعونكم بأوهام عودة البعث المنحل ، ولا يجعلونكم وقوداً للمحرقة التي سوف لم ولن تنجوا منها ، فان القلوب التي واجهناكم بها في السجون والتعذيب مازالت معنا ، وان البنادق التي دحرت الارهاب مازالت معنا، وان الشعب الذي عذبتموه وقتلتموه وشردتموه مازال معنا نحن مع الله والله معنا وهو حسبنا نعم المولى ونعم النصير".انتهى
عمار المسعودي
