وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي في تصريح صحفي، إن “نوابا في كتل سياسية مختلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون”، لافتاً الى أن “اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها لتعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه”.
وأوضح أن “قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة”، منوهاً بأن “المواد المعدلة لن تؤثر لا في موعد إجراء الانتخابات، ولا في الاجراءات الفنية للمفوضية”.
من جانب آخر، قال شوشكي، إن “اللجنة القانونية شددت على مطالبة الكتل السياسية بتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن قانون المحكمة الاتحادية، ولكن حتى الآن تنتظر المقترحات”، مشيراً الى أن “اللجنة طالبت الكتل السياسية بهذه المقترحات لمرتين؛ أولاهما على تعديل القانون والثانية على مشروع القانون”.
وأضاف أن “مطالبات اللجنة تأتي بعد تحديد دراسة شاملة لمتطلبات القانون والكيفية التي يمضي بها، ولكنها تعتمد على آراء الكتل السياسية مجتمعة حول القانون على تحديد العمر القانوني للقضاة، وقرار آخر يتخذ بالإجماع أو الأغلبية على موضوع الفقهاء الإسلاميين وعددهم وإن كان لهم حق التصويت أو الاستشارة”.
غفران الخالدي
