وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي لوكالة {الفرات نيوز} اننا "نستبعد انعقاد جلسة لمجلس النواب هذا الاسبوع بشأن ملف الرواتب"، مبينا ان "المجلس خاطب الحكومة بشأن ملف توزيع الرواتب لاتباع الحلول الاخرى التي تطرق لها الناطق باسم الحكومة {احمد ملا طلال} في وقت سابق".
واشار الى ان "البرلمان لن يقر القانون بهذه الصيغة وان اخر الحلول التي من الممكن ان تتبع هي الاقتراض، وان هكذا قرارات تثقل كاهل الاقتصاد وتؤثر على الاجيال القادمة".
وكانت وزارة المالية اصدرت يوم امس بيانا تفصيليا حول الاقتصاد العراقي في الوضع الراهن، حتى اكدت فيه انه لاحلول سوة الاقتراض لتوفير الرواتب.
رغد دحام