القانونية النيابية تضع شرطا مهما لـ"حل البرلمان"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي في حديث صحفي، إن "الدستور أوضح طرق (حل البرلمان)؛ إما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات وهو في الحالات الطبيعية، أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة، فيكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان".

وأضاف، أن “هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، وعليه يجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة”.

ودعا العزاوي الى “وضع شرط احتياطي لكي لا يصبح البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان، يجب أن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله”، مشيراً الى “وجود الكثير من القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تشريع”.

يذكر، أن رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، باشر يوم الجمعة الماضي، جمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول المقبل.

من جانب آخر، أكدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، تأجيل حسم ملف المناطق المتنازع عليها لما بعد إجراء الانتخابات.

نائب رئيس اللجنة محمود الكعبي قال لـ”الصباح”: إن “اللجنة كانت قد أشرت هذا الموضوع، بوجود مواد قانونية حاكمة كالمادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها”، مشيراً الى أن “الرأي كان هو المضي بإجراء الانتخابات وتأجيل حسم هذا الملف لما بعد هذا الحدث، خشية حصول أي عراقيل تواجه هذه العملية”.

حسين حاتم