المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقالت بهار محمود في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "تفسير المحكمة الاتحادية بشأن حصانة النائب جاء بسبب استغلال بعض النواب حصانتهم لإرتكاب جرائم فساد" مؤكدة ان "الحصانة لتسهيل مهمة النائب المهنية وليس لشرعنة ارتكاب الجرائم".
وأضافت، ان "المادة ٦٣ من الدستور واضحة كالشمس ولا يحتاج اي تفسير كونها مفهومة بانه لا يمكن إلقاء القبض على عضو البرلمان الا بعد موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة او موافقة الرئيس في العطلة التشريعية الا في حالة الجناية المشهودة ففي هذه الحالة يجوز القاء القبض عليه دون حاجة الى موافقة البرلمان او رئيسه، ولكن تفسير المحكمة الاتحادية يقول عكس ذلك!" .
واضافت: نحن ضد الحصانة بالعموم لاي فئة من فئات المجتمع سواء اعضاء برلمان او وزراء او الرئاسات لان الحصانة مخالفة للمادة ١٤من الدستور والتي تنص على المساواة بين المواطنين امام القانون، كما ان هنالك بعض اعضاء البرلمان استغلوا الحصانة لاجراء جرائم لاسيما الفساد".
وبينت محمود، "من جهة اخرى عند تفسير اي مادة يجب الرجوع الى فلسفة او الحكمة من تشريع هذه المادة فالحكمة من المادة ٦٣ من الدستور هو تسهيل مهمة اعضاء البرلمان للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وليس لتسهيل وشرعنة ارتكاب الجرائم والاختفاء وراءها لذلك فاننا ننتقد استغلال امتياز الحصانة من قبل بعض اعضاء البرلمان لارتكاب جرائم الفساد".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت أمس العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.
كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد".
ولفتت الى انه "وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".
عمار المسعودي
