وذكر زيدان في {وجهة نظر} نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى ان "المادة ٧٦ الفقرة {اولاً} من الدستور تضع نص حاكم بعنوان {مرشح} الكتلة النيابية الأكثر عدداً {التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً}".
وبين ان "كلمة {مرشح} تعني ان جهة ما رشحته والفقرة {اولا} أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي {الكتلة النيابية الأكثر عدداً} اما ما ورد في الفقرات {ثالثاً} و{خامساً} فانها تعني {مرشح} جديد من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة {اولاً} اي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة {مرشح} في الفقرتين {ثالثاً} و {خامساً} بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان {يرشح له} وإلا هل يعقل ان {يكلف} رئيس الجمهورية {مرشح} من قبله؟!".
وتابع صالح "لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك لكان اختار كلمة او مصطلح اخر بدون كلمة {المرشح}، اذن تكرار كلمة {يكلف} رئيس الجمهورية وتكرار كلمة {مرشح} في الفقرات {اولاً} و{ثالثاً} و{خامساً} من المادة ٧٦ معناه واضح ان رئيس الجمهورية واجبه {التكليف فقط} للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة {اولاً} التي ينسحب مفهومها على الفقرات {ثالثاً} و{خامساً}".انتهى
