القضاء يصدر توضيحاً بشأن أراضي الجادرية ويصدر أوامر قبض واستقدام

وذكر بيان له تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أوضح فيه أنه "بعد لقاء رئيس المجلس القاضي فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لاجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك فيها المشتكون حصص فيها مع شركاء أخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين".

وأضاف "بعد اكمال الاجراءات المطلوبة تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي)، كما تم اصدار امر استقدام بحق اخرين يشغلون مناصب وظيفية وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين اقواله واخلي سبيله بكفالة مؤقتا لحين اكمال التحقيق".

وتابع البيان "كما تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال اجراءات التحقيق".

وكان مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية ظهروا قبل أيام على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.

وأفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد 13 من شهر آب الجاري، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء على تلك الأراضي.

و أعلن المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، يوم السبت الماضي 19 آب، رفضه الاستيلاء على أراضٍ المواطنين في الجادرية وذلك خلال استقباله عدداً من أهالي المنطقة الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات" وفقاً لبيان مكتب المرجع الأعلى.

وأدان الإمام السيستاني، بحسب البيان، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد، هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرهاب والتخويف، ولا سيما من يحملون صفات رسمية.