واكد القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه،في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "إصدار مذكرة القبض بحق ترامب جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي الشهداء والممثل القانوني عن السفارة الايرانية".
واضاف، أن "مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق ترامب جاء استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٠".
وبين القاضي أن" المذكرة صدرت مؤخرا بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي".
واشار الى" متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية "
وأوضح القاضي المختص، أن" المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام".
وتابع، ان "المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فان القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون او دستور الدولة التي ينتمي اليها من وجه له الاتهام.
وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ او اتفاقية بين العراق وامريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة، وهذا ما تحققت منه المحكمة بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت اكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة".
وفاء الفتلاوي
