وقال الكعبي بحسب بيان مكتبه الاعلامي، انه "ولاهمية عدد من القوانين وبخاصة قانون (جرائم المعلومات الالكترونية) وقانون حرية التعبير والتظاهر وقانون حق الحصول على المعلومة , بادر مجلس النواب ولأول مرة الى عقد اجتماعات وورش وندوات خارج بناية المجلس بهدف اشراك المنظمات والاتحادات والنقابات وجهات علمية بحثية وقطاعية في صياغة هذه القوانين والاستماع لكافة الآراء والمقترحات وتضمينها لبنود القانون , وذلك لاهميتها في حياة المواطنين وانهاء العديد من المظاهر السلبية التي ما كانت لتحدث لو كان هناك قانون يعالجها ".
وتابع ان "هيئة الرئاسة وبجهود حثيثة تبذلها لجنة الامن والدفاع ولجان اخرى , حرصت على اجراء تعديل شامل على القانون المذكور وبنسبة 80 % من اصل مسودة القانون المحالة لمجلس النواب , مؤكدا ان العراق سيكون من البلدان القليلة التي تمتاز بتشريع قانون متخصص بهذا النوع من الجرائم التي لم تعالجها القوانين القديمة ".
واكد الكعبي ان "هذا القانون هو ليس لحماية الدولة او المسؤول بل هو مخصص لحماية المواطن من الجرائم الالكترونية ومظاهر الابتزاز التي يتعرضون لها جراء التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي , مؤكدا ان بنود القانون صممت لحماية المواطن وليس المسؤول كما يعتقده البعض ".
ودعا "المنظمات والاتحادات والجمعيات والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتقديم مقترحاتهم الى اللجان المعنية او الى مجلس النواب ".
Mohameed