وقال الكلابي خلال وجوده ضيفاً لبرنامج {فوك السطح} الذي بثته قناة {الفراات الفضائية} إنه "في بعض الاحيان هناك مخالفات يذبح فيها القانون أمام الأعين نراها خلال دورنا الرقابي فضلاً عن تسابق بين الكتل على شراء نواب او استقطابهم من أجل اغراض سياسية"، مؤكداً أن "مسيرتي مع ائتلاف النصر شابتها الكثير من الخلافات والسياسة في العراق اليوم لا تمثل سوى الأحزاب".
وبين أن "هناك شخصيات محترمة تقدمت للمشاركة في الانتخابات ولم تفز بسبب قانون الانتخابات الذي تسبب بظلم كبير لكثير من المرشحين".
وبخصوص الحكومة المستقيلة رأى الكلابي إنه "شُكلت بذات الطريقة التي تشكلت بها الحكومات السابقة وان الكتل الشيعية في بداية تشكيل مجلس النواب الدورة الرابعة ارادت ان تخرج من بوتقة التكلات الطائفية".
وتساءل الكلابي حول أهلية المحكمة الاتحادية في البت بالقوانين المهمة، مشيراً إلى انه خاطب "رئيس الجمهورية لعرضهم الى الفحص الطبي لمعرفة قدرتهم على البت بالقوانين وتطبيقها"، مؤكداً وجود "قضاة باعمار 70 و 90 سنة"، لافتاً إلى أن "كل قرارات المحكمة الاتحادية تعتبر تعديلاً للدستور واغلب قراراتها كانت مخالفة للقانون"، مطالباً بـ"اصلاح النظام القضائي في العراق وان يكون اولى اولويات الكتل ولولا اشكالية تفسير الكتلة الاكبر لما وصلنا لطريق مسدود بتشكيل الحكومة".
وبخصوص اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي، بين أن "توافقات الكتل السياسية الكبيرة اجبرت الزرفي على الاعتذار رغم انه اكمل كابينته الوزارية"، مبيناً أن "هناك اشكالات على كثير من الوزراء الذي يسعى المكلف مصطفى الكاظمي لإعادة استيزارهم".
وبخصوص استجوابات الحكومة المستقيلة بين أن "7 اسجوابات استكملت و 4 تم تحديد موعد لها و 3 كانت جاهزة للبدء وجاءت استقالة الحكومة"، لافتاً إلى أن "هناك بعض الوزراء في كابينة عبد المهدي من أول يوم جائوا مليئين بالفساد".
وبشأن الابتزاز أثناء عمليات الاستجواب، اكد انه "اذا تم تحديد موعد للاستجواب فلا فائدة من الابتزاز لان الاستجواب يختلف عن التلويح بالاستجواب".
واشار الى انه "استلمنا البرنامج الحكومي وكابينة عبد المهدي قبل التصويت عليها بدقائق وهذا أمر مخالف للقانون لانه يجب ان يدرس وان تكون هناك لجنة لدراسته لمعرفة ايجابياته وسلبياته".
وبين الكلابي ان "اقليم كردستان اسهم بخسارة العراق 128 مليار دولار بشأن عدم الحصول على أمول النفط وهناك تقرير كامل بهذا الخصوص ارسل وصل الى رئاسة الوزراء وبالتحديد الى مكتب رئيس الوزراء واختفى والى اليوم ولا نعرف اين ذهب والى الان لم يجيبنا المكتب لماذا لم يتم التصرف بشان التقرير واصدرنا كتاب الى الادعاء العام لمعرفة اسباب اختفاءه وعدم اجابة مكتب رئاسة الوزراء".
وحول جريمة سبايكر، قال الكلابي ان "الشعب لم يطلع على حيثيات هذه الجريمة بشكل كامل وطالبنا مجلس النواب بتشكيل تحقيق بشأنها ولم تصدر بحقها لجنة تقصي حقائق".
كما تطرق الكلابي الى موضوع موازنة تنمية الاقاليم مشيراً إلى وجود "هدر في محافظة صلاح الدين بقيمة 420 مليار دينار وهناك أموال تصرف في المحافظة وديوان الرقابة المالية يكتب بشأنها تقارير ولكن لا يوجد اي محاسبة بهذا الخصوص".
وخلال حديثه عن ملف عقود وزارة الكهرباء، قال الكلابي إن " الاجور اليومية ناشدونا بانهم مستمرين بالدوام بعد تعيينهم ولفترة طويلة بدون رواتب وعندما تحركنا بهذا الخصوص اكتشفنا أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع 100 الف موظف بدلا عن 6 الاف مخصصة دون غطاء مالي والى الان لا يوجد غطاء لها بعد متابعتنا وجدنا هناك رشاوى كبيرة تدفع من اجل هذه التعيينات وطالبنا بمعرفة على ماذا استندوا للتعاقدات بهذه الصورة دون وجود اموال لها وقلنا لهم حتى وان خرجتوا من المناصب فلن تنتهي القضية وهناك محاكم وقانون نستدرجكم بها"، مبيناً أن "الوزراء بعد الاستقالة تجاوزوا الصلاحيات وقاموا بممارسات يندى لها الجبين".
وفي الانتقال الى ملف وزارة النفط وجولات التراخيص أكد الكلابي إنه "تكلمنا مع وزير النفط ثامر الغضبان منذ بداية عمله ودعمناه للتخلص من الفساد في الوزارة، وبمرور الوقت عند رؤيتنا للفساد وتحركنا بشأنه تكلم الوزير بصورة لا تليق به وقال من يستجوبني سأمسح به الارض"، مؤكدا بأنه "بدأنا البحث في الملفات عن الفساد في وزارة النفط وجولات التراخيص ورأينا خسائر مرعبة قرابة الخمسين مليار دولار هي خسائر العراق بجولات التراخيص النفطية لأنه من المفترض ان نصرف 40 مليار دولار للفترة من 2010 الى 2019 ولكننا وجدنا بأنه تم صرف 90 مليار دولار فضلاً عن أن جولة التراخيص النفطية الخامسة مشبعة بالفساد "، لافتاً إلى أنه "في حال بقي وزير النفط سأستجوبه".
وفي الملف الاخير الخاص بوزارة المالية اشار الكلابي الى انه "اتفاق بغداد والاقليم على تسليم ما لايقل عن 250 الف برميل فما فوق فُهم بشكل خاطئ بأن الاقليم عليه تسليم 250 الف فقط، ولكن القانون واضح بأنه ما لا يقل عن هذا الرقم".
وتابع الكلابي، ان "مدير الرقابة المالية عندما طلبنا منه ايضاح لماذا لا يرسل الاقليم اموال النفط قال انا غير مسموح لي اصلاً بدخول الاقليم منعوني من دخول الاقليم ورفعت دعوى قضائية عليهم"، مبيناً بأن "وزير المالية {فؤاد حسين} في حكومة عبد المهدي يتكلم كسياسي كردي وليس وزيرا اتحاديا وعندما تكلما معه تكلم بطريقة سياسي وليس وزير مالية وهو يجب ان يعامل كموظف اتحادي يمثل العراق اجمع".
واضاف أن "وزير المالية ادعى بوجود رسالة من عبد المهدي تحثه على صرف اموال لاقليم كردستان دون تسلم اي برميل نفط"، لافتاً إلى انه "تم تسليم 6 تريليون دينار الى الاقليم دون استلام اي برميل نفط او اي عائدات". انتهى
محمد المرسومي
