وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية"، مبيناً أن" هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين،وسيساعد على ترشيد الاستهلاك وسيشعر المواطنين الى الكلفة الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء".
وأضاف، أن "المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها"، مؤكدا أن "الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي".
وأشار العبادي، إلى أن "الوزارة وجهت الدعوات للشركات العالمية المعنية بمشاريع الجباية الالكترونية والتي لها منصات تجارية معتمدة،وهي بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع خلال اسبوعين"،
كما نوه الى" ابداء شركات قطاع خاص وأجنبية رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع"، موضحاً، أن "المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق".
فيما لفت العبادي، إلى أن "المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدود الدخل باعتباره سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا"، مشيراً إلى أن "المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم نصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات".
وأكد في ختام البيان أن" المشروع سيراقب ويحدد التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما سيراقب جميع من يتلاعب بالمقاييس وكلفة الطاقة".
وفاء الفتلاوي
