وقال الكيكي في تصريح صحفي، ان "تمرير قانون تمويل العجز كان استهدافا لكردستان ولرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي" مبينا ان "اعتراضنا على الاقتراض وحصة الاقليم كان تهديد للشراكة".
وأشار الى، ان "بيانات المنافذ والموظفين وتسويق النفط بالإقليم جميعها لدى بغداد" موضحاً، ان "البعض يريد ان يتعامل مع الإقليم كأنه محافظة وهذا خلاف للقانون والدستور".
وأكد الكيكي، ان "كردستان لا يرفض دخول موظفي ديوان الرقابة المالية للتدقيق والاجتماع مع ديوان رقابة الاقليم".
وكان مجلس النواب، صوت فجر الخميس الماضي على قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كردستان.
ووصف رئيس كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، اقرار البرلمان لقانون العجز المالي "الاقتراض" بدون التوافق مع الكرد بأنه "عقوبة ضد سكان الاقليم"، مشيراً إلى أن القانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط الاقليم عبر شركة النفط العراقية "سومو" العام المقبل، فيما أعلن عزمه ارسال وفد الى بغداد للوصول الى "حل".
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في الاقليم، ان "رسالتنا للقوى السياسية العراقية ان اقليم كردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لان مشكلتنا ليست نفط وانما مشاكل أخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق".
وشدد بارزاني، أنه "لغاية الان لا يوجد نظام اتحادي في بغداد، وإنما هناك من يريد أن يتحكم مركزياً في جميع الامور، مع اننا عدنا الى بغداد في 2003 برغبتنا".
واعتبر أن "الموجود في العراق حالياً ليس حكماً اتحادياً، وانما حكم مركزي قوي يريد أن يكون كل شيء بيده" مؤكداً "لن نستطيع تأمين الرواتب من خلال واردات الجمارك والنفط"، مضيفاً "الذي يقول ذلك ليتفضل ويستمل زمام الامور".
عمار المسعودي
