وقال اللامي تصريح صحفي، أنه "أتفق مع مجلس النواب على تغيير الصياغة الحالية للقانون، وستجري ورش عمل لتعديل هذه المواد بحيث تتطابق مع المعايير الدولية والعالمية لحقوق الإنسان، موضحاً سيتم الحفاظ على قيم المجتمع وخصوصياته، سنطلب أن تكون هناك مواد متوازنة توقف الأذى وانتهاك الخصوصية والتشهير، وسنحفظ أعراض الناس وقيم المجتمع دون أن نمس بالحريات".
وأشار الى أن "الصيغة الحالية ستوقف العمل الصحفي وستوقف متابعة المواطنين للفساد، حيث يطول هذا القانون المواطنين العاديين أيضا ولا يقتصر على الصحفيين، وسيخاف الجميع من متابعة الفساد".
وأكد اللامي، أن "القانون بصيغته الحالية يخالف مواد الدستور التي تقر حرية الرأي والتعبير والطباعة والصحافة، وحتى إذ تم إقراره بصيغته الحالية سنلجأ للمحكمة الاتحادية لإلغاء هذا القانون".
ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون جرائم المعلوماتية للتصويت في جلسة البرلمان الأسبوع المقبل المقبل، فيما أشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، إلى أن القانون من شأنه محاربة الجرائم الإلكترونية والابتزاز تحديداً والتي تسببت بالعديد من حالات الانتحار للنساء، بينما أكد أنه لا يقيد حرية التعبير عن الرأي، وفق قوله.
كما نفت الأمن النيابية وجود تضييق للحريات في قانون الجرائم الإلكترونية" مشيرة الى ان "قانون الجرائم الإلكترونية لم يتطرق لحماية المسؤول وتم تعديل وتخفيف الكثير من مواد القانون".
وشهدت عدد من المحافظات احتجاجات ضد القانون محذرين من "دكتاتورية مشرعنة"، بينما اعتبر عدد من النواب ومنهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي القانون بأنه جاء للدفاع عن حرية وحقوق الإنسان واصفاً إياه بالمنصف، وليست غايته تكميم الأفواه أو سجن نصف الشعب العراقي" وفقا لتعبيره.
آية حسين
