اللجنة العربية الوزارية تؤكد عدم شرعية التواجد العسكري التركي في العراق

جاء ذلك خلال عقدها، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة جمهوريّة مصر العربيّة، وعضوية كلّ من العراق، والسعوديّة، والإمارات، والأردن، والأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا، ومنها التدخّلات التركيّة في شُؤُون الدول العربيّة، وآخر تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة في ضوء المُستجدّات الأخيرة، وكذلك مناقشة تعزيز العمل العربيّ المُشترَك".  
وترأس وفد جمهوريّة العراق وكيل الوزارة الأقدم عبدالكريم هاشم مصطفى الذي ناب عن وزير الخارجيّة.
ودعا مصطفى إلى" ضرورة حلّ الخلافات عبر الحوار والطرق السلميّة، وتجنّب الحُلُول العسكريّة". 
وتابعت الوزارة، ان" الاجتماع استعرض أهمّ القضايا والتحدّيات التي تُواجِه الدول العربيّة، والعمل العربيّ المُشترَك في ظلّ الظروف التي تمرّ بها المنطقة العربيّة، وما تشهده بعض دولها من تدخّلات إقليميّة ودوليّة".
واضافت، انه" قد صدر عن الاجتماع بيان أدان التدخّلات التركيّة العدوانيّة في الشُؤُون الداخليّة للدول العربيّة، ولاسيّما العراق وليبيا وسوريا، وعدَّ ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليّ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُمثل تهديداً جدّياً للأمن القوميّ العربيّ؛ لأنّه يُمثل خطراً على تماسك الدولة القوميّة ومُؤسّساتها، ويُساهِم في تعزيز الانقسام الطائفيّ والدينيّ عبر الانتهاكات العسكريّة المُباشِرة".
كما أشار البيان إلى" تأكيد اللجنة على عدم شرعيّة التواجد العسكريّ التركيّ في الدول العربيّة، وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط".
وطالب البيان" النظام التركيّ بالكفّ الفوريّ عن انتهاك الحقوق المائيّة للعراق وسوريا عبر ما تقوم به من بناء السُدُود على منابع نهري دجلة والفرات"، مختتماً" بتضامن اللجنة مع الدول العربيّة كافة المُتضرّرة من التدخّلات التركيّة، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لمُواجَهة تلك السياسات العدوانيّة".
وفاء الفتلاوي