المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفارفي حديث صحفي، إن "العجز في الموازنة وصل الى 28 ترليون دينار، ومن المحتمل أنه بعد التغييرات التي من الممكن أن تحدث أثناء المشاورات على الموازنة الخاصة بالبترو دولار وحصص المحافظات وتنمية الاقاليم، أن يزيد العجز على 30 ترليون دينار".
وأكد أن "معالجة العجز تبدأ عن طريق الوفرة المالية التي تتحقق من الفرق بين السعر المخطط له بـ 45 دولارا لبرميل النفط، والسعر الرسمي الذي يباع به برميل النفط البالغ 64 دولارا للبرميل، ومن هذا الفرق يجري تمويل العجز".
وأضاف أنه “لا توجد قروض جديدة، وإنما القروض القديمة مستمرة، وقد تم إيقاف الاقتراض الخارجي”، مشيراً الى أن “الاقتراض في الاقتصاد ليس عملية سيئة”، وبشأن مخصصات المحافظات المالية من السنوات السابقة التي أعيدت الى الخزينة، بين أن “المجلس صوّت في وقت سابق على تعديل قانون الادارة المالية، وحل أزمة الروتين بين المحافظات والوزارة، التي كانت تؤدي الى عدم امكانية صرف التخصيصات المالية للمحافظات وكانت تعاد الى خزينة الدولة، والتصويت على تعديل القانون عالج الروتين وأعطى صلاحيات إضافية للمحافظين، ووضع نص بإمكانية تدوير التخصيصات ونقلها الى السنة التي بعدها، بشرط أن يكون المشروع مستمرا”.
وتابع الصفار: أن “الخلافات على الموازنة تم حلها بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمت ترجمة هذ الاتفاقية الى المادة 11 من الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة المالية صوتت على كل مواد الموازنة، وبالتصويت ستتضح الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة”.
إلى ذلك، أعلنت عضوة اللجنة، ماجدة التميمي، أن قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت، مرجحة التصويت على قانون الموازنة خلال اليومين المقبلين، وأفادت "نتوقع بأي لحظة تحديد جلسة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة".
وأشارت التميمي إلى ان "اللجنة المالية النيابية سلمت مسودة قانون الموازنة إلى رئاسة البرلمان منذ منتصف شهر شباط الماضي، ومنذ ذلك التاريخ كانت الموازنة جاهزة للتصويت".
وبينت النائب عن كتلة سائرون، أن "الكتلة كانت موجودة بكامل عدد أعضائها في مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة في يوم الاحد الماضي"، مبينةً أنه "يحق لأية كتلة سياسية أو أي نائب، التصويت من عدمه على بعض مواد وفقرات القانون وبحسب قناعاتهم".
وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود، وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).
بدوره، قال عضو اللجنة محمد الشبكي: إن "الحوارات بين القوى السياسية لحسم الخلافات بشأن مشروع قانون موازنة سنة 2021، جارية ولم تتوقف، لكنها تُعقد حالياً خارج مبنى مجلس النواب، بين كل القوى السياسية"، وتابع: "نعتقد أن جلسة التصويت على الموازنة ستكون نهاية الأسبوع الحالي، بعد حسم الخلافات خلال الحوارات الجارية حالياً خارج البرلمان".
في غضون ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح، ثامر ذيبان، أن "المادة (11) في الموازنة المتعلقة بحصة إقليم كردستان، شبه محسومة ولم يعد عليها خلاف عميق مثل السابق، وهي في طريقها الى الحل".
حسين حاتم
