وقال عضو اللجنة ورئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني لوكالة {الفرات نيوز} "لا نستطيع التصريح لان لدينا إجراء معين سنتخذه وصار اتفاق رسمي بذلك بين أعضاء اللجنة ورئيسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".
وأستدرك بالقول لكن "توصلنا الى نتائج أولية وتشخيص وأدانات، ولا أستطيع التصريح عن متورطين والبوح بأسمائهم".
وكانت اللجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020 وكشف الفساد في كل تلك السنوات, عقدت اجتماعها الأول في 13 من آيار الماضي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وبعضوية رؤساء لجان النفط والطاقة والنزاهة والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة وكالة ومدير عام التحقيقات في النزاهة.
وقال الكعبي آنذاك "أنها المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب يتم تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيئٔة النزاهة, والتي من شأنها ممارسة دور رقابي أوسع وأكثر دقة وكذلك ستعمل اللجنة على ملفات خلال فترات زمنية اطول وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية ايضا عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة او المهدورة".
ولفت الكعبي الى ان المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا "ضخمة جداً" لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب .
يشار الى ان اللجنة عقدت منذ تشكيلها العديد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء.
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 على إنهاء معاناة العراقيين لاسيما في موسم الصيف اللاهب وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب الفساد والمشاريع الفاشلة والأخرى الوهمية.
وقال المتحدث السابق لرئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال في تصريح صحفي ان الحكومات بعد 2003 أنفقت أكثر من 60 مليار دولار على قطاع الكهرباء.
عمار المسعودي
