المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال شواني، خلال حديثه في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية، إن :"بقاء النزلاء لمدة طويلة في السجون مع تراكم أعداد أخرى وازدياد الجريمة في المجتمع، خاصة جرائم الاتجار وتعاطي المخدرات إضافة إلى الجرائم الأخرى، ومع عدم وجود بنية تحتية ممكن أن تستوعب هذه الطفرة، تعاني الوزارة ودائرة الإصلاح من كيفية استيعاب هذه الأعداد الهائلة".
وأضاف، أن "عملية بناء الدائرة من ناحية الكوادر البشرية لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث الحراس الإصلاحيين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، وآلية متابعة هذه السجون والتثقيف والتوعية بمعايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم الجدية في معاملة هذا الملف طيلة 18 عاماً".
وتابع شواني "اليوم بدأنا نفتح أبواب السجون وهذه الملفات للرأي العام لتأكيد عدم وجود الجوانب المظلمة في السجون، وهي شأنها شأن ملفات الدولة فيها تحديات؛ لكن لدينا إرادة للإصلاح، ونحن نتحمل مسؤولية ما يحصل، واستلمنا بنى تحتية تستوعب 25 ألف نزيل، ولدينا اليوم 68 ألف نزيل مع خروج أكثر من 3 آلاف بقانون العفو العام، ومع وجود 3 آلاف محكوم في تسفيرات الداخلية والأجهزة الأمنية لم نستلمها حتى الآن".
وأكمل "شخصنا الخلل أولاً في الاكتظاظ، واقترحنا الحل القانوني {العفو العام والإجراءات البديلة} وبناء المنشآت"، منبهاً "نستلم المحكوم وفق المادة القانونية التي حكم بها، والقضاء عادل ونزيه وصارم في قضية مكافحة المخدرات، والمتعاطون يخضعون للعلاج في مصحات قسرية"، لافتاً إلى أن "سجن البلديات للنزيلات كان مكتظاً بنسبة 300%، واستطعنا تخفيف الاكتظاظ ووصلناها إلى مستوى مطلوب".
وأضاف شواني بالقول "غيرنا مفهوم السجون الإصلاحية إلى مدن إصلاحية، ويضم مراكز الشرطة ومجلس القضاء ومبنى لحقوق الإنسان وورشاً للمصانع وورشاً رياضية وكذلك قاعات دراسية".
وحول ملف إدخال المخدرات إلى السجون، قال شواني: "استطعنا إحباط العديد من محاولات إدخال المخدرات إلى السجون عبر ذوي المدان أو بالتواطؤ مع القائمين على الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع المخابرات والأمن الوطني والشرطة الاتحادية والحراس، وتفكيك عدد من الشبكات لاستهداف النزلاء"، معلناً "خلو السجون العراقية من المخدرات".
وبما يخص تجارة اللذة والاغتصاب والمثلية في السجون، أجاب الوزير بالنفي القاطع، قائلاً "أُجزم أن سجوننا خالية من هذه الاتهامات، والإعلام اعتمد كلام تاجر مخدرات أو مغتصب قضى سجناً كونه مجرم على أنها أدلة على وزارة العدل، وهم يتكلمون عن وقت سابق وليس في ظل الحكومة الحالية".
وأشار إلى "اتخاذ عدة إجراءات لمنع أي شبهة أو حدوث أمور مماثلة، منها تحديد الفئات العمرية في دائرة الإصلاح، ونصب كاميرات مراقبة في كل قاعة سجنية، وترصد أي انتهاك أو اعتداء من نزيل على آخر؛ لكن لدينا تحدٍ في بعض الزوايا بسبب منع حقوق الإنسان من مراقبتها، ونحن بصدد دراسة آلية السيطرة على هذه الأماكن".
وزاد شواني "لدينا صفوف دراسية منتشرة في السجون العراقية، وقدمنا لوزارة التربية 11 ألف رحلة مدرسية، وبعض المدانين الذين تجاوزت أعمارهم 60-80 عاماً يتمتعون بحقوق ورعاية صحية"، منوهاً إلى "وجبات يومية للنزلاء بتكلفة 9 دولارات بعد التعديل"، ومنوهاً إلى "عزل 178 موظفاً بسبب فسادهم في السجون وإحالتهم إلى النزاهة".
واستدرك بالقول "لدينا 4 آلاف سجينة أجنبية بينها زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى "كان هناك موجة كبيرة للتزويرات في 2005 في دوائر التسجيل العقاري، وأبرزها في الموصل حيث زور حي بالكامل وتحويل ملكيته في نينوى وكذلك بعض الأملاك في بغداد".
وعن ملف المغيبين، أوضح شواني "لدينا نماذج كثيرة التحقوا بداعش الإرهابي ثم سجلوا مغيبين".
سياسياً.. اختتم وزير العدل حديثه بالقول "الاتحاد الوطني الكردستاني سينزل الانتخابات بقائمته الخضراء، وتوجهاتنا السياسية قريبة جداً من تيار الحكمة الوطني كرؤية وطنية متكاملة، إضافة إلى العلاقة التاريخية التي تربطنا بالسيد الحكيم وهي مستمرة مع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم".
وفاء الفتلاوي
