وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة {الفرات نيوز} ان "حديث رئيس الوزراء عن تأخر رواتب شهر كانون الثاني المقبل في حال عدم إقراره قانون موازنة 2021 قبل نهاية العام الحالي كون الواردات والاقتراض لا تكفي لتغطية الاحتياجات الضرورية".
وأضاف "نطلب من رئيس الوزراء أشياء لا تتوفر لديه تمويل وهو طلب 31 ترليون دينار وشخصياً أقترحت للجنة المالية تخصيص على الاقل 15 أو 16 ترليون دينار لان الموازنة سوف تتأخر لشهر الواحد لصرف رواتب كانون الثاني لكن للأسف لم يحصل ذلك".
وبين ان "اللجنة قررت صرف رواتب 3 أشهر ولنهاية 2020 واشترط على الحكومة إرسال موازنة العام المقبل قبل نهاية هذا العام" مبينا ان "الموازنة ليس بالأمر اليسير لارسالها في يوم أو أسبوع وحتى عند ارسالها فستتأخر في مجلس النواب لحين اقرارها وربما يستغرق هذا 45 يوماً".
وتابع الصفار "في كل الأحوال كنا متوقعين ان تتكرر نفس المشكلة في كانون الثاني من خلال قانون تمويل العجز وان من المفترض رفع قيمة الاقتراض م 12 ترليون دينار الى 15 ترليوناً من أجل صرف راتب الشهر الأول من 2021".
وأوضح، ان "مسألة الرواتب مسؤولية حكومية والبرلمان غير مسؤول كونها سياسة مالية".
وكان مجلس النواب صوت في 12 من الشهر الجاري على قانون تمويل العجز المالي {الاقتراض} بقيمة 12 ترليون دينار لمساعدة الحكومة في صرف الرواتب.
عمار المسعودي
