المالية النيابية تؤشر "صدمة" في قانون تمويل العجز المالي

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار {للفرات نيوز} ان" ورقة مشروع قانون تمويل العجز المالي تضمنت الايرادات غير النفطية والتي قدرت نصف ترليون دينار شهرياً، اي مايعادل 2 ترليون دينار في أربعة أشهر، ولا يمثل اقل من 5% من الايرادات المتوقعة من المنافذ الحدودية"،   
واضاف" وصلتنا ورقة تمثل مشروع قانون تمويل العجز المالي ويبدو انها بديلاً لمشروع الموازنة من وجهة نظر الحكومة، وكان هناك اجتماع مصغر للجنة على حيثيات المشروع وتبين ان هناك عجز كبير في القانون تجاوز 41 ترليون دينار لاربعة اشهر المقبلة ويشمل مبالغ تم ترحيلها تتعلق بعقود تراخيص النفط وتعويضات الكويت وغيرها".  
واكد الصفار، انه" لا بديل عن هذه الورقة لان الحكومة في ضائقة وليس لديها امكانية للالتزام بابسط واجباتها المتمثلة بدفع الرواتب"، مشدااً على" ضرورة البحث عن البديل".
وتابع"  لابد للجنة ربط الموافقة بضرورة تقديم الورقة الاصلاحية الخاصة بالاصلاحات المالية والاقتصادية التي طالبت بها وزارة المالية منذ حزيران الماضي عندما تم اصدار قانون القرض الاولي والمتضمن 15 ترليون دينار داخلي و5 مليار دولار خارجي". 
واوضح الصفار ان" استمرار الاقتراض يؤدي الى الحاق الضرر بالتصريف الائتماني للبنك المركزي وكذلك الى المديونية المستمرة للاقتصاد العراقي سواء على مستوى المصارف المحلية او العالمية".
ونوه الى" دعم اللجنة لاي طريقة خروج من هذه الضائقة المالية والتزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين والتزامات اخرى".
كما طالب الصفار الحكومة بـ"الاسراع في تقديم الورقة الاصلاحية"، قائلا" هناك اصلاحات يمكن اجرائها خلال اشهر واخرى تتطلب سنوات تتعلق باعادة هيكلة الاقتصاد العراقي واعادة بناء القطاعات الاقتصادية المنتجة، ولكن الاصلاحات التي نتكلم عنها والتي يمن ان تنفذ خلال فترة قصيرة تتعلق بتعظيم الايرادات والضغط على الانفاق الحكومي".
واختتم مقرر المالية النيابية تصريحه بالقول" حضرنا ورقة تتضمن مقترحات اللجنة ونامل الاجتماع مع الطرف الحكومي للخروج بورقة موحدة الهدف منها تعظيم الايرادات خاصة ممن لا تتمكن الدولة الوصول اليها".
وفاء الفتلاوي