المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح صحفي، ان "الحكومة طعنت ببعض بنود موازنة العام الجاري التي تعتبرها {سلطة تنفيذية مطلقة} والتي تخص تدقيق اللجنة الموازنات قبل إرسالها إلى وزارة التخطيط، وكذلك بنود تخص درجات الحذف والاستحداث التي تم حذفها من الموازنة أصلاً" متوقعاً أن "يتم البت بتلك الطعون خلال الأسبوعين المقبلين".
وأضاف، إن "الحكومة طعنت ضد قيام اللجنة المالية بحذف فقرات تخص أموال ترى أنها فائضة عن الحاجة، بينما ترى الحكومة أنها مواد رئيسة".
ونوه إلى انه "لا يمكن تعديل قانون الموازنة لان ذلك يعني الحاجة الى تشريع قانون جديد، لكن الطعن بفقرات الموازنة يعتبر حق شرعي للحكومة الاتحادية، لافتا الى ان "الموازنة سارية العمل والطعن لايؤثر بذلك، إلا في حال صدور أمر قضائي".
وكانت الحكومة الاتحادية قد أكدت عزمها الطعن في بعض بنود الموازنة واعتبرت أن التعديلات التي أجري عليها من قبل البرلمان تؤثر على قطاعي الصحة والكهرباء وغيرهما، مبينة إن الطعن سيطال أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم، كما شددت على ضرورة الفصل بين السلطات في البلاد.
عمار المسعودي
