وقال مقرر اللجنة احمد الصفار {للفرات نيوز} ان" البنك المركزي من يحدد سعر الصرف وعملية بيع وشراء العملة؛ لكن هناك رأي برفع سعر صرف الدولار الى 1500 دينار"، مشيرا الى ان" تخفيض سعر الدينار العراقي سيؤدي الى التضخم وسيتحمل اعبائه الموظف وذوي الدخل المحدود".
واقترح الصفار" اللجوء الى الاصدار النقدي بشكل مؤقت بكمية محددة لمعالجة الازمة ثم علاجها"، متوقعا" إلغاء مزاد العملة كونه غير عادل والمستفيد منه مصارف وافراد".
واضاف ان" اصل الورقة البيضاء جاءت بالحاح من المالية النيابية عندما تقدمت الحكومة بقانون القروض؛ الان انها شملت قراءة واقعية ممتازة للحالة المالية والاقتصادية التي يعيشها البلد، واسباب ايصال البلد الى هذه الازمة وحلولها، وفيها ايضاً سياسة وفلسفة مالية وتشمل خمس مراحل واصلاحات فورية".
وتابع الصفار، ان" مسالة الرواتب جزئية بسيطة تاتي خلال المرحلة الاولى ومسؤولية تحديدها من واجبات الحكومة عبر اعادة هيكلة سلم الرواتب الذي يهدف الى استقطاع من الرواتب العليا وتحويلها للدنيا".
وواصل" الموازنة الاستثمارية تتضمن 82 بنداً ومسالة، والرواتب ستعالج ضمن القانون".
واردف الصفار بالقول" مشروع تمويل العجز المالي تضمن عجزاً شهرياً بحدود 10 ترليون دينار، والاحتياجات الشهرية 14 ترليون دينار، والايراد المخمن 4 ترليون دينار، وفي حال تم تمرير القانون ستؤمن الرواتب لنهاية السنة".
واشار الى انه" في حال اقرا الورقة الاصحية في مجلس النواب سيلزم الحكومة الحالية والقادمة بتنفيذ جميع البنود"، مقترحاً" الغاء مجموعة وزارات غير منتجة ودمجها في وزارة واحدة".
واختتم الصفار تصرييحه بالقول" فرص العمل حق من حقوق الانسان ومن واجب الدولة تامينها للمواطنين؛ لكن ليست جميعها على القطاع العام، والحل البدء بالمشاريع والتنمية وتشريع قوانين تحقق في القطاع الخاص نفس ما موجود في القطاع العام".
وفاء الفتلاوي
