من شراء الأراضي والسيارات إلى السجن.. نهاية "خبير العملة المزيفة" في العراق

وقالت صحيفة القضاء في عددها الصادر عنها اليوم تابعته {الفرات نيوز}: "معلومات وردت إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بغداد / قسم التحقيق بوجود مجموعة من الأشخاص في احدى مناطق بغداد يقومون بالمتاجرة بالعملة المزيفة، وعلى اثرها تم تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق المختص والانتقال بصحبة متهمين قبض عليهم بغية الإيقاع بالمتهم الرئيس (ع).

وعند القبض عليه ضبط بحوزته 583 ورقة من فئة 25 ألف دينار مزيفة، كما تم ضبط طابعة وكابسة وأحبار وماكنة تخشين في داره.

أحيل المتهم والدعوى إلى محكمة جنايات الرصافة وتمت المباشرة بإجراء التحقيق الأصولي مع المتهم الذي اعترف بقيامه بتزييف العملة منذ عام 2019 حتى لحظة القبض عليه مع شركاء له داخل وخارج البلد.

المدان، بحسب اعترافه، كان يقوم بطبع العملات النقدية العراقية المزيفة وقصها وكبسها في جهاز التخشين لغرض الحصول على ملمس خشن مشابه إلى حد ما، للعملة الحقيقية، فيما تمت الاستعانة بصديق له يعمل في مكتبة وله خبرة في أجهزة الحاسوب والطابعات ليساعده في طباعة العملات المزيفة.

وأفاد المدان بأنه كان يتعامل مع متهمين آخرين ويقوم بتزويدهم بالعملات المزيفة من فئات مختلفة ليقوموا ببيعها على الزبائن في العاصمة بغداد، مبينا أنه قام بشراء اكثر من قطعة أرض وسيارة من خلال عمله في مجال بيع العملة المزيفة.

بدوره، دون الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي إفادته والتي أكد فيها أنه يطلب الشكوى ضد المتهم في هذه القضية كون العملة النقدية المضبوطة بحوزة المتهم مزيفة وحسب ما جاء بكتاب دائرته.

ومن جهتها، اطلعت المحكمة على محضر الضبط وكتاب البنك المركزي العراقي دائرة الإصدار والخزائن قسم فحص العملات ورصد التزييف، حيث أيد الكتاب أن العملة المضبوطة مزيفة وكذلك اطلعت على إفادات المتهمين المفرقة أوراقهم بصفة شهود واعتراف المتهم وتوصلت الى قناعة تفيد الجزم والقطع واليقين ان الأدلة المتوفرة كافية ومقنعة لتجريمه وفق احكام المادة 52 / 1/ أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 من قانون العقوبات.

كما منحت المحكمة حق الاحتفاظ للجهة المتضررة وهي البنك المركزي العراقي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومصادرة المبلغ المزيف بموجب محضر الضبط وإرساله الى البنك المركزي للتصرف به وفق القانون.