مستشار حكومي يكشف "مفارقة خطيرة" في القطاع المصرفي الأهلي

وأوضح صالح في تصريح صحفي أن هذه الهيكلة تهدف إلى تنظيم أفضل لإدارة التدفقات النقدية وتحسين كفاءة السيولة المالية للدولة، ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الخزينة العامة" مشيراً إلى وجود انقسام واضح في السوق المصرفية، حيث تمتلك المصارف الأهلية أكثر من 78% من رؤوس الأموال، لكنها تسهم بنسبة محدودة لا تتجاوز 20% في عمليات التمويل والإيداع".
وشدد صالح على أن الهيكلة المصرفية عملية شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمصارف الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والخصوم، وتطوير أنظمة الحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. 
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق التمويل والإقراض للمشاريع التنموية، ما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على إيرادات النفط.
وأكد أن التحديات المالية والنقدية الراهنة، ولا سيما تقلبات أسعار النفط وضغوط السيولة، تستدعي الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك زيادة رأس المال المصرفي وتحديث آليات العمل، لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وتحسين إدارة الموارد المالية العامة.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة العراقية خططًا لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي.
كما قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2025، تأسيس مصرف جديد بالكامل يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه.
وقد سُمّي هذا المصرف الجديد بـ"مصرف الرافدين الأول"، وسيبدأ برأسمال أولي قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع هدف الوصول إلى تريليون دينار عراقي (نحو 763.7 مليون دولار) على أنه رأسمال نهائي، وستكون مساهمة الدولة في هذا الرأسمال بنسبة 28%".