المالية النيابية: حقوق المحاضرين مسألة تنفيذية وحل العقدة بيد الحكومة

 المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار في برنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات مساء اليوم الأثنين ان "اللجنة المالية كانت محرجة وكان هناك تنسيق موجود وحاولنا الاتصال بالحكومة والتربية لحل مسألة المحاضرين ويبلغ عددهم 209 الآف محاضر
وبين ان "18 سنة من السياسات غير السليمة، تم تخصيص 900 مليار دينار للمحاضرين والامر لدى الحكومة لتحويلهم الى عقود بنفس المخصصات او تضمينهم ضمن الحذف والاستحذاث"، مؤكدا ان "قانون الموازنة يمكن تعديله، وان الحكومة الوحيدة حاليا بيدها حل عقدة المحاضرين والمسألة تنفيذية بحتة تعود الى الوزارة والحكومة".
وتابع انه "يمكن استثمار الوفرة المالية عن ارتفاع سعر النفط في تحويل المحاضرين الى عقود".

وكان وزير التربية علي حميد الدليمي، تعهد اليوم بطرح موضوع تحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء غداً الثلاثاء، لاستحصال قرار لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة. بحسب تعبيره
وتضمن قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021،  ادراج تخصيصات مالية للمحاضرين كمنحة.

من جهته اوضح رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري، في بيان مقتضب، أنه "وفور موافقة مجلس الوزراء سيتم تحويل المحاضرين إلى عقود من دون الحاجة إلى تعديل الموازنة بعد وضع التخصيصات المالية لهم".

رغد دحام