وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، أن "المالية النيابية ترى ان تكون هناك جلسة تسبق جلسة التصويت على الموازنة مع الكتل السياسية ورؤساء الكتل النيابية للتوافق على الموازنة لتسهيل تمريرها بكل سلاسة في مجلس النواب بعيدا عن المزايدات الانتخابية والمناكفات الحزبية".
وتوقع اقرار مشروع القانون بداية الاسبوع المقبل، بينما لفت الى ان "رواتب شهر شباط سيتم إطلاقها في موعدها المحدد حالها حال رواتب كانون الثاني الماضي".
بدوره، ذكر مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي، ان "اللجنة وضعت مادة تتعلق بمشاريع محددة لكي تستمر ويتم تعويض جزء من الخسارة التي يتعرض لها المقاولون وليس الكل كما ستتحمل الحكومة جزءا اخر، موضحا ان “اصحاب هذه المشاريع التي وصلت الى نسب انجاز عالية، لن يربحوا شيئا ولكن حاولنا من خلال هذه المادة المحافظة على استمرارهم بعملية التنمية والاستثمار".
غفران الخالدي
