المالية توضح بشأن كتاب ايقاف ترويج معاملات الأجور والعقود

وقالت المالية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "لوحظ استمرار بعض وحدات الإنفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي وهو ما يشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر إليها لكونها تتعارض مع السياقات والانظمة المعمول بها".

وأضافت: "فاتحنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر للمعينين بعد تأريخ 2019/10/2 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الأوقاف".

وأشارت الوزارة الى ان "العقود الـ 1000 المخصصة لكل محافظة وفق قانون الأمن الغذائي ليست مشمولة بإعمامنا الخاص بإيقاف معاملات العقود".

مصطفى المرسومي