وأوضح مدير قسم الشؤون القانونية للوزارة كرم حسين حميد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ والقاضي بإلزام وزارة الثقافة بدفع مبالغ وقدره (احد عشر مليار وسبع مائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وعشرون ألف وثلاث مائة عشر دينار عراقي) عن إنشاء دار الأوبرا العراقية".
وبين، إن" الدعوى القضائية تم متابعتها من قبل الممثل القانوني كرار هادي صالح الموظف بقسم الشؤون القانونية للوزارة"، موضحاً إن" قرار التمييز جاء لان الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها التعاقدية فلا تستحق المبلغ الوارد في قرار محكمة الاستئناف وقد تأكد اخلالها بالتزاماتها".
واكد حميد إن" الدعوى أعيدت لمحكمة الاستئناف على أساس النقض الوارد من محكمة التمييز للسير باتجاه إلغاء قرارها وفق ما ورد في حيثيات قرار التمييز".
الجدير بالذكر إن عقد إنشاء دار الأوبرا كان قد ابرم عام 2011 ورغم منح مدة إضافية من قبل الوزارة للشركة إلا إنها بقيت متلكئة ولم تحقق تقدم في انجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها مما حدى بالوزارة إلي سحب العمل من الشركة طبقاً للتشريعات القانونية النافذة وهذا ما أيدته محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المنوه عنه.
وفاء الفتلاوي
