وقالت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ميسون الساعدي في حديث صحفي ان "اللجنة ناقشت نسخة القانون التي حصلت عليها بطريقة ما، والتي ارسلت من مجلس الوزراء، بعد ان ارتأت هيئة رئاسة المجلس الاحتفاظ بنسختي القانون اللتين ارسلت احداهما من رئاسة الجمهورية".
واضافت ان "ورشا وجلسات حوارية اقيمت للاستماع الى آراء المعارضين والمؤيدين لهذا القانون والقضاة وشيوخ العشائر ورجال "الدين والمنظمات المدنية.
وبينت ان "هناك محاولات لدمج نسختي القانون اللتين تضمنتا فرقاً ضئيلا، بالعمل مع اللجان الاخرى، كحقوق الانسان والاوقاف "والشؤون الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية.
ولفتت الساعدي الى أن "نسبة تأييد القانون في مجلس النواب ضعيفة، وهناك عراقيل لمنع القراءة الاولى للقانون الذي بقي في ادراج المجلس من 2010 ولغاية الان، بداعي رغبتهم في التعديل وجعله يتناسب مع العادات والتقاليد والاعراف والشرع".
واشارت الى ان "دولا كبيرة مثل الولايات المتحدة استمرت 20 عاما لاقرار هذا القانون، اضافة الى انه فرغ من محتواه في كل من المملكة الاردنية والكويت".
ورأت رئيسة اللجنة أن "تشريعه سيمنح غطاء قانونياً لكل الجهات المختصة لحماية الاسرة والطفولة من أي عنف".
أما نائب رئيس اللجنة انتصار الجبوري، فقد عدت محاولات رفض هذا القانون لاستخدامه كمادة للدعاية مع قرب موسم الانتخابات التي تنشط فيها مثل هذه الحملات بهدف الدعوة لتمكين المرأة ومنحها الحقوق كاملة.
وقالت الجبوري ان "هناك رفضا سياسيا تاما لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري، من خلال الاصوات التي تعارض صيغة هذا القانون".
وأكدت "استمرار اللجنة باعادة صياغة القانون بما يتلاءم مع المعايير الدولية وخصوصية الشعب والمجتمع والدستور، الذي اكد ان الشريعة هي المصدر الاساسي لاقرار القوانين في العراق"، مستدركة "اننا نعمل على تشريع قانون قد لا يلبي الطموح، لكننا سنعمل على اعادة صياغته وادخال التعديلات عليه في المستقبل مما يجعله سهل التطبيق".
ونوهت اللجنة بضرورة أن تأخذ الشرطة المجتمعية دورها في رصد حالات العنف وتقديم تقاريرها الى الجهات المعنية، مطالبة بتقديم الدعم والرعاية الصحية للطفل المعنف وتأمين الظروف الملائمة له للعيش في بيئة سليمة وآمنة.
حسين حاتم
