وقال البكوع في حديث لوكالة {الفرات نيوز} إن "هيئة المسائلة والعدالة من الهيئات المستقلة المحدودة الزمن، لذلك ترسم تحت مصطلح الهيئات الانتقالية او مؤسسات العدالة الانتقالية".
واشار الى أن "وقت بقائها او عدمه يحدده القانون بناء على مقترح هيئة المسائلة والعدالة".
وتابع المتحدث باسم الهيئة: "لكن تبقى المسألة في ملعب البرلمان وهو صاحب الحكم في الغائها او بقائها".
ولفت الى ان "المسألة ليست تحول الى وزارة العدل وانما كان المقترح تنقل الى جهة قضائية".
انعقد في وقت سابق اجتماع هيئة الرأي في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة برئاسة رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة السباعية والمدراء العامين في الهيئة، وتناول الاجتماع ضرورة تبسيط الاجراءات الخاصة بعمل الهيئة ومناقشة سير الاعمال المناطة بها، والتأكيد على ضرورة سرعة إنجاز المهام المكلفة بها دوائر الهيئة كافة.
