بالتزامن مع ذلك، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث صحفي، إن "نقطة التعادل أو التوازن في الموازنة تتطلب ان يكون متوسط سعر برميل النفط السنوي المصدر الى الخارج بما لا يقل عن 75 - 80 دولارا للبرميل".
وتابع: "عند ذلك ستغلق فجوة العجز تماماً وتعد مصادر الاقتراض لسد العجز في الموازنة ملغاة تلقائيا بالغالب".
واضاف ان "الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الحالية التي وصلت إلى اكثر مما كتب في الموازنة خاصة مع توجه البلد الى الغلق من جديد"، مؤكدا ان "هذا سيؤدي الى تقوية الرافعة المالية للبلاد لمواجهة مشكلات العوز الاجتماعي".
من جانبه، اوضح مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، ان "قرار حظر التجوال بسبب جائحة كورونا لن يؤثر في استمرار الاجتماعات والحوارات لحسم ملف الموازنة والتصويت عليها لكونها تخص مصير بلد ومن المفترض حسمها".
ورجح أن تشهد "نهاية الاسبوع الحالي التصويت على الموازنة في مجلس النواب بعد ان اكملتها اللجنة المالية وهي بانتظار نتائج اجتماعات وفد الاقليم لاعداد النص الخاص بحصة الاقليم في الموازنة".
واشار الصفار الى ان "المفاوضات مستمرة بين بغداد ووفد الاقليم لاجراء تغييرات على النص الحكومي في المادة (11) وفي حال التوصل الى حلول ستحسم الامور وسيتم التصويت على الموازنة".
حسين حاتم
