المفوضية: العملية الانتخابية تحتاج لأموال طائلة وأعتمدنا على مواقع التواصل والاعلام

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح صحفي ان "مجلس المفوضين ضغط النفقات للعملية الانتخابية وهذا أثر على الحملة الانتخابية في مرحلة سجل الناخبين لذلك جرى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف الناخبين".
وبينت أن "المفوضية وجهت 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية،" مشيرة إلى أن "249 حزباً مسجلاً للمشاركة في الانتخابات المقبلة، 58 حزباً هي قيد التأسيس، أما الذين راجعوا دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقدموا طلب إبداء رغبة للمشاركة في الانتخابات 86 حزباً".
وقالت إن "مفوضية الانتخابات مستمرة بعملية لتحديث سجل الناخبين منذ انطلاقها في 2/1 /2021 ومستمرة، حيث وصلت عمليات التحديث ما يقارب المليون محدث لبياناته".
أما بالنسبة للنازحين أشارت الغلاي إلى أن المفوضية "سيرت الفرق الجوالة لتحديث وتجديد بيانات الناخبين النازحين، وجرى تحديث ما يقارب من 13 ألف ناخب نازح".  
وحول عدد هذه الفرق الجوالة أوضحت أن "1168 فرقة جوالة خاصة سُيرت لمخيمات النازحين، ولمؤسسات الدولة، ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي السياق تحدثت الغلاي عن تأمينات المرشح حيث لفتت إلى أن المفوضية خفضتها من 5 ملايين إلى مليون دينار، ضمن التسهيلات وتخفيف الأعباء المالية على المرشحين كونهم المرشح يكون 28 سنة، أما أجور الترشح فقد خفضتها المفوضية إلى 167 ألفاً.
وفيما يخص الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات قالت إن "249 حزباً منها مسجل، و58 هي قيد التأسيس، أما الذين راجعوا دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقدموا طلب إبداء رغبة للمشاركة في الانتخابات 86 حزباً".
ونوهت إلى أن مفوضية الانتخابات لتسهيل مشاركة التحالفات والأحزاب وتقديم قوائم المرشحين، منحتها "الإجازة المشروطة".
وبشأن طلب المفوضية الانتخابات مراقبة العملية الانتخابية أوضحت الغلاي أنها وجهت 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية وهناك تلبية لطلبها لمراقبة العملية الانتخابية.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الى الأول من آيار المقبل وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان المقبل، وقالت المفوضية ان "هذه المواعيد نهائية ويتعذر معها التمديد مطلقاً لاسباب فنية".