وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها استضافت اليوم الاربعاء، اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والكادر الفني المتقدم فيها بالاضافة الى مدارء مكاتب المفوضية في المحافظات؛ لمناقشة استعدادات المفوضية لاجراء الانتخابات النيابية القادمة".
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمجلس النواب بحضور عدد من نواب لجان نيابية مختلفة اثنت اللجنة القانونية على جهود المفوضية وعملها مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين اللجنة القانونية النيابية ومفوضية الانتخابات، للوقوف على نقاط الخلل ومعالجتها وصولا لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون ملبية لطموح المواطن العراقي وتعيد الثقة بمخرجات الانتخابات والعملية الديمقراطية بشكل عام".
وطالبت اللجنة القانونية من المفوضية "توضيحاً بشأن عدد من المواضيع منها خطة عمل المفوضية استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم ونسبة انجاز وتوزيع البطاقات البايومترية، واعداد موظفي بعض مكاتب المفوضية في المحافظات التي تعاني نقصا في كوادرها ، وموضوع النازحين، بالاضافة الى تثبيت عقود موظفي المفوضية على الملاك الدائم فضلا عن عدد ناخبي الخارج".
من جانبهم قدم وفد المفوضية "إيجازاً بما تم عمله واهم المعوقات والمشاكل التي تعترض عملهم اذ قالت المفوضية ان عدد الناخبين وصل الى (25) مليون ناخب بعد احتساب المواليد الجديدة والذي وصل الى اكثر من مليوني ناخب، لافتين الى ان نسبة المسجلين بايومتريا الى الان وصل الى 61% اي ما يقارب (15) مليون ناخب، مشيرين الى عدم وجود احصائية محدثة عن عدد ناخبي الخارج والذي كان في عام 2018 وحسب احصائية المفوضية اكثر من (800) الف ناخب".
واضافت المفوضية انه "وبسبب جائحة كورونا وصعوبة ارسال كوادرها الى الخارج لتحديث سجل ناخبي الخارج فاتحت المفوضية وزارة الخارجية للاستعانة بكوادر الوزارة في السفارات العراقية للمساهمة في تحديث سجل الناخبين بعد تدريب تلك الكوادر".
وفي ختام الاجتماع اكدت اللجنة القانونية على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين اللجنة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حرصا من مجلس النواب على تهيئة الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات ضمن التوقيتات المقترحة".
عمار المسعودي
