وقال المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان يونامي "قد رفدت المفوضية بعدد من الخبراء الذين سيمدون العمل الانتخابي بالمشورة الفنية والإدارية" مؤكدة ان "المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأضافت إن "المفوضية طلبت من فريق المنظمة بالبلاد {يونامي} رفدها بالخبراء الدوليين للنهوض بالعملية الديمقراطية والارتقاء بعملها نحو الأفضل بما يضمن نزاهة الانتخابات، خاصة وأن المفوضية طبقت ما ورد بقانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 في الفصل الثالث من المادة العاشرة والفقرة رابعا التي تضمنت اعتماد المراقبين الدوليين.
وبينت ان "مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية لتوجيه 71 دعوة منها 52 دعوة لسفارات عربية وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية، وكذلك 19 منظمة دولية، وهناك تلبية لهذه الدعوات".
وأشارت إلى أن "القصد هو رصد العملية الانتخابية بإيجابياتها وسلبياتها، في حين يقوم فريق المراقبة الدولية برفع تقريره إلى جهاته التي ينتمي إليها، ولا يحق له التدخل في الانتخابات، خاصة وأن المفوضية هيئة مهنية مستقلة محايدة تتمتع بالشخصية المعنوية الإدارية والمالية وتخضع لرقابة مجلس النواب".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق ستكون عراقية خالصة، وليس للمجتمع الدولي أي دخل فيها.
وقالت ممثلة الأمين العام الأممي بالعراق جينين بلاسخارت "الأمم المتحدة لا تحل محل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إجراء الانتخابات المقبلة، سنعمل على مراقبة الانتخابات، ودورنا المراقبة والمعاينة" مشيرة إلى أن الحكومة قدمت طلبا لمجلس الأمن الدولي لغرض حماية نزاهة العملية الانتخابية وسيتم ذلك بعدة طرق".
وبحسب مفوضية الانتخابات فإن عدد الأحزاب المجازة بلغ 236 حزبا سياسيا، مؤكدة وجود 67 حزبا مسجلا منذ الانتخابات السابقة أبدت رغبتها في المشاركة، إضافة إلى 69 حزبا جديدا قدم بياناته وهو قيد التسجيل، مشيرة إلى أن عدد التحالفات السياسية بلغ 29 توزعت بواقع 25 تحالفا كانت قد سجلتها المفوضية منذ الانتخابات السابقة، و4 تحالفات سجلت خلال المدة الحالية، إضافة إلى 8 أخرى قيد التسجيل، و6 تحالفات أبدت رغبتها بالمشاركة.
عمار المسعودي
