وذكر اعلام هيأة المنافذ في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "رئيس الهيأة عمر الوائلي بحث مع رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية القاضي عادل المالكي سبل التعاون المشترك ومتابعة اجراءات الدعاوى القضائية التي تضبط من قبل هيأة المنافذ الحدودية في منافذ البصرة".
واشار الى انه "تم الاتفاق على التواصل المستمر لمتابعة انجاز وحسم الدعاوى وتوجيه عقوبات رادعة ومحاسبة اي ممثل قانوني لا يطلب الشكوى عند ضبط مخالفه مكتملة الإجراءات من الناحية القانونية من حيث توفر القصد الجرمي وثبات التلاعب والهدر بالمال العام من اجل دعم الايرادات المالية للدولة ومحاربة الفساد الاداري والمالي ومحاسبة المخالفين والذين يعبثون وتجاوزون على المال العام".
كما اكد القاضي على "ضرورة اختيار العاملين في المنافذ ممن يتسمون بالنزاهة والكفاءه والمهنية".
وأضاف ان "القضاء في البصرة هو داعم وحازم في اسناد عمل الهيأة في واجباتها الرقابية المتمثلة بالسيطرة والاشراف والتدقيق على كافة الدوائر العاملة استنادا لقانون الهياة ٣٠ لسنة ٢٠١٦ واكد كذلك على ضرورة التنسيق بين الدوائر العاملة لتذليل العقبات والتخلص من الإجراءات الروتينية التي تقف وراءها أهداف مشبوهة ومنها الابتزاز".
من جهته اوضح رئيس هيأة المنافذ الحدودية "اهتمام الهيأة بمحافظة البصرة بصورة خاصة لما تتمتع به من اهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والمالية كونها تساهم بتعزيز الموارد النفطية وغير النفطية لوجود (9) منافذ حدودية مهمه وحيوية من مجموع (٢١ )منفذا".
وابدى رئيس الاستئناف "دعمه الكامل ومساندة عمل هيآة المنافذ الحدودية في نجاح واجباتها بموجب القانون".
وقدم القاضي "شكره وتقديره الكبيرين على زيارة وتواصل رئيس الهيأة، وتم تكليف مدير عام الدائرة القانونية في هيأة المنافذ الحدودية بمتابعة الاجراءات مع رئاسة الاستئناف بصورة مباشرة لجميع الاجراءات القانونية والقضائية الخاصة بالمنافذ الحدودية في المحافظة".
حسين حاتم
