على مر السنين، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية، في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير شباط 2005 وأدى إلى مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226.
وقال قضاة المحاكمة إنه "لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو سوريا في الهجوم"، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سوريا بسحب قواتها من لبنان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان الأحد، إنه تم إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم، بعد اعتماد قرار مجلس الأمن عام 2007. وامتد اختصاص المحكمة أيضا ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" باغتيال الحريري.
وفي بداية عام 2023، مدد غوتيريش ولاية اللجنة حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي "لغرض محدود يتمثل في استكمال المهام غير القضائية المتبقية ومن أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة".
وقال دوجاريك إن الأمين العام أشار، الأحد، إلى أن هذه المهام أُنجزت وتم إغلاق المحكمة.
وأوضح: "الأمين العام يعرب عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاة والعاملون في المحكمة الخاصة على مر السنين".
وأضاف أن غوتيريش أعرب عن تقديره أيضا للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة، والدول الأعضاء التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة.