وقال تركي في تصريح صحفي ان الهيأة "حققت في ملفات تورَّط بها مسؤولون، فقد بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية في عام 2019 (10143) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (13649) تهمةً، بينهم (50) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (73) تهمةً، و(480) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (711) تهمةً، فضلاً عن صدور (931) حكماً بإدانة (1231)، من بينها (3) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(54) حكماً بحقِّ (45) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وأضاف "بينما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية في العام 2018 (9328) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (11666) تهمةً، بينهم (31) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (56) تهمةً، و (385) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (597) تهمةً".
ولفت إلى "صدور(7) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء وممَّن هم بدرجتهم، و (49) حكماً بحقِّ (41) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وأكد، ان "المبدأ الذي تسير عليه الهيئة في التحقيق في قضايا الفساد هو أن الفساد فساد، مهما كان حجمه أو منصب الشخص الذي يقترفه، وبينما دعا إلى مراجعة وتمحيص وتطوير بعض القوانين الخاصة بمكافحة الفساد كي تتناسب مع الوضع الراهن للبلد".
وكشف تركي عن "استرداد الهيئة ومنعها هدر أكثر من 4 ترليونات دينار خلال العامين الماضيين" مشيراً إلى، أن "قيمة مبالغ المشاريع المتلكئة التي تحقق بها الهيئة تتجاوز 36 ترليون دينار لأكثر من 2700 مشروع".
وبين، إن "الهيئة تحقق في أيِّ بلاغٍ أو شكوى تردها عن شبهات فسادٍ في أي مُؤسَّسةٍ من مُؤسَّسات الدولة، لكن مع ذلك هناك أولويَّات لدى الهيئة تُحدّدها طبيعة بعض الملفات كارتباطها بالخدمات المُقدَّمة للمواطنين أو بقضيَّة أصبحت مثار اهتمامٍ للرأي العام، فضلاً عن تلك التي تُهدّدُ الاقتصاد الوطنيَّ".
عمار المسعودي
