وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بإصدار القضاء أمر استقدامٍ بحق كل من: المدير العام لدائرة صحة المثنى السابق، وأعضاء لجان المشتريات واعتدال الأسعار في الدائرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
وبينت الدائرة أن تحريات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وتتبعه للمعلومات الوارده اليه خلال مدة حظر التجوال قادت الى اصدار أمر الاستقدام الذي جاء على خلفية التهم الموجهة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بشراء كمامات نوع N95 بسعر 22 ألف دينار للكمامة الواحدة".انتهى
عمار المسعودي