النزاهة: الحبس الشديد لبرلمانية بتهمة شراء مقعد نيابي

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن مدَّة خمس سنوات بحقِّ المُتَّهمة على خلفية تسجيلٍ صوتيٍّ تناقلته وسائل الإعلام تضمَّن تهم {شراء مقعد نيابي} خلال عام 2018 بمبلغ 250 ألف دولار.
يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (312) من قانون العقوبات العراقيِّ نصت على أن " يعاقب بالحبس:
1. كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة بزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.
2. كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به مالم يكن وسيطاً بالرشوة".
وكان نشطاء عراقيون تناقلوا في تشرين الأول 2018 على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً مسرباً يكشف، بحسب ما جاء فيه، تلاعباً مفضوحاً في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في آيار العام الماضي، وتدخل كبار الشخصيات السياسية.
والتسريب الصوتي كان للأمين العام لتجمع العزة الوطني الشيخ وضاح الصديد، وهو يتحدث إلى النائبة السابقة عن تحالف القوى {شذى العبوسي}.
ويتبين من الحديث أن الشيخ الصديد طلب من العبوسي التوسط لدى مؤسسة أمريكية اسمها "كامبريدج" تساعده في الحصول على مقعد باسمه في مجلس النواب، مقابل دفع مبلغ مالي كبير.
وبدا من خلال التسجيل أن النائبة العراقية ترتبط بعلاقات متينة مع هذه المؤسسة التي تتحكم - وفقاً للتسجيل المسرب- إلى درجة كبيرة في نتائج الانتخابات.
وكشف التسجيل أيضاً عن منح مبلغ مالي كبير للشركة الأمريكية من أجل التلاعب في نتائج الانتخابات ومنح الصديد مقعداً برلمانياً.
وبحسب مفوضية الانتخابات فإن نسبة التصويت في انتخابات 2018 بلغت نحو 60%، وتنافس خلال الانتخابات أكثر من تسعة آلاف مرشح بواقع 108 ائتلافات سياسية لشغل 328 مقعداً برلمانياً.
وشهدت انتخابات 2018 اتهامات عديدة بين الكتل السياسية المتنافسة بشأن وجود تزوير، اضافة إلى اتهام الجهاز الإلكتروني الذي استعمل لأول مرة في التلاعب بالنتائج، وعدم إظهار النتائج الصحيحة؛ الأمر الذي أجبر مجلس النواب على التصويت لإعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 10% لصناديق الاقتراع في جميع المحافظات، لكن النتائج جاءت مطابقة في الغالب.
وكشف التسجيل المسرب كشف وجود فساد من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن أعضاء فيها يتلقون رِشى لتغيير نتائج لمصلحة سياسيين وكيانات حزبية.
على إثر هذا أصدرت المفوضية، بياناً ردت فيه على التسجيل الصوتي، نافية اتهامها بالتدخل في تغيير نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن التسجيل في حال ثبتت صحته، يتضمن "عملية نصب واحتيال" بين الطرفين، كما تعهدت بمقاضاتهما.انتهى